دعا قادة مشاركون في مؤتمر روما حول الهجرة إلى إقامة شراكات والتعاون الأمني للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، في حين دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اعتبار الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة “نموذجا”.
ويُعقد مؤتمر روما للهجرة والتنمية برعاية الحكومة الإيطالية ومشاركة 20 دولة من حوض المتوسط والشرق الأوسط، ويهدف للحد من الهجرة غير النظامية عبر مساعدة دول أفريقيا، وبناء شراكات لمشاريع في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وقال مراسل الجزيرة محمد المدهون إن بين المشاركين في مؤتمر روما 16 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى ممثلين للاتحاد الأوروبي يتقدمهم كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وممثلي مؤسسات دولية مالية، من بينها صندوق النقد الدولي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الهجرة غير النظامية نحو أوروبا تديرها عصابات الاتجار بالبشر التي تستغل ظروف المهاجرين، وتصور لهم الرحلة إلى أوروبا رحلة أمل، حسب تعبيرها.
ودعت ميلوني إلى تعزيز التعاون الأمني مع السلطات القضائية في مختلف الدول وتشديد التشريعات لردع المهربين لمنعهم من الانتقال من مكان إلى آخر.
وقال مراسل الجزيرة إن المؤتمر يعد حدثا مهما لرئيسة الوزراء الإيطالية التي فازت في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد أبرز تعهداتها الانتخابية التصدي للهجرة غير النظامية، ونقل عن رئيسة الوزراء الإيطالية قولها إن المؤتمر يمهد لما سمته مسار روما للحوار والشراكات مع الدول الأفريقية.
وأضاف المراسل أنه كان هناك اتفاق خلال مؤتمر روما على ضرورة التشارك في كل ما يمكن القيام به لمكافحة الهجرة غير النظامية وما يعتبر اتجارا بالبشر، مشيرا إلى أن أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا تضاعفت خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
تحرك جماعي
وتحدث عدد من القادة المشاركين في المؤتمر عن ضرورة التحرك بشكل جماعي لمواجهة الهجرة غير النظامية.
فقد تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن آلية التعاون القائمة بين حكومته والحكومة الإيطالية، ودعا لإنشاء آليات دولية مشتركة لا تقوم على المبادرات الفردية.
وأضاف الدبيبة أن بلاده تحتاج إلى شراكة حقيقية مع الدول الأوروبية لمعالجة ملف الهجرة.
وفي تصريحات للجزيرة على هامش مؤتمر روما للهجرة والتنمية، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن ليبيا بلد عبور وليست بلد تصدير للهجرة، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بتوطين أي مهاجر في ليبيا.
بدوره، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا يمكن حل قضية الهجرة غير النظامية من خلال تحركات منفردة، واصفا الهجرة غير النظامية بأنها من أشكال العبودية الحديثة.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس الأسبوع الماضي يمكن أن يكون نموذجا لدول أخرى، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وأضافت فون دير لاين “نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجا للمستقبل من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة”.
كما قالت المسؤولة الأوروبية إن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مخرجا قانونيا لاستقبال المهاجرين بدل من المخاطرة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالمخاطر.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس الأسبوع الماضي اتفاق “شراكة إستراتيجية” يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود، وتعهدت أوروبا أيضا بتقديم مساعدات قيمتها 1.1 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.
أعداد المهاجرين
وكانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” توقعت مايو/أيار الماضي أن يشهد الاتحاد الأوروبي هذا العام رقما قياسيا جديدا من الساعين للوصول إلى حدوده عبر طرق غير قانونية.
وسجلت الوكالة وصول نحو 330 ألف مهاجر غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع طرق الهجرة العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ازداد عدد عمليات عبور المنطقة الوسطى للبحر المتوسط، القادمة من سواحل شمال أفريقيا صوب إيطاليا إلى أكثر من 42 ألفا، وهي زيادة بنسبة تقترب من 300% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت عمليات العبور باستخدام هذا المسار أكثر بقليل من نصف عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، والتي تجاوزت 80 ألف عملية عبور.
وهناك زيادة نسبتها 1100% في عبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، خصوصا من السواحل التونسية مقارنة بالعام الماضي.
وتقول السلطات الإيطالية إن نحو 80 ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا منذ بداية العام، مقابل 33 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
