دعا الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم المضي قدما في تشريع التعديلات القضائية، التي تثير انقساما واسعا في إسرائيل، حيث من المقرر أن يصوت الكنيست اليوم الاثنين على أحد بنودها الرئيسية.
وأعرب بايدن -في تصريحات لموقع أكسيوس (Axios) الإخباري مساء الأحد- عن قلقه الشديد من مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل، وقال إنه “أصبح أكثر إثارة للانقسام”.
واستغرب الرئيس الأميركي استعجال القادة الإسرائيليين التصويت على المشروع في ظل ما وصفه بالتهديدات والتحديات التي تواجهها إسرائيل، داعيا هؤلاء القادة إلى التقريب بين المواقف وتحقيق التوافق.
وأفاد مراسل الجزيرة صباح اليوم الاثنين بأن المحتجين على التعديلات القضائية أغلقوا معظم الطرق المحيطة بمبنى الكنيست، حيث من المقرر إجراء تصويت على بند رئيسي في مشروع التعديلات.
وقال المراسل إن وحدة من حرس الحدود تعمل على تفريق المحتجين في محيط الكنيست.
وكان آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا أمس الأحد أمام المجمع الحكومي الذي يضم رئاسة الوزراء والكنيست والمحكمة العليا في القدس، احتجاجا على مضي حكومة نتنياهو في التغييرات التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وجاء ذلك مع بدء جلسة غير عادية للكنيست لتمرير بند رئيسي يقضي بوقف قانون “ذريعة المعقولية” الذي يمنح المحكمة العليا صلاحيات إبطال قرارات السلطة التنفيذية.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست بالقراءة الثالثة والأخيرة على هذا التعديل اليوم الاثنين.
وإذا تم إقرار التعديل بالغالبية فإن البند الرئيسي الأول في مشروع التعديلات القضائية سيصبح قانونا نافذا. وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات.
مفاوضات الساعات الأخيرة
وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مساء الأحد مفاوضات الساعات الأخيرة من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتنياهو.
وتوجه هرتسوغ -العائد للتو من زيارة للولايات المتحدة- إلى مستشفى “شيبا” للقاء نتنياهو الذي خضع ليل السبت لعملية جراحية لزرع منظم لضربات القلب. والتقى هرتسوغ لاحقا زعيم المعارضة يائير لبيد.
من جهته، قال نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه إنه في حال جيدة وسيواصل الجهود لاستكمال التشريع، وأضاف أنه سينضم صباح الاثنين إلى زملائه في البرلمان.
وتسبب مشروع التعديلات القضائية الذي اقترحته حكومة نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي بانقسام حاد وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج التي شهدتها إسرائيل.
ومساء الجمعة، هدد 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية الإسرائيلية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر الكنيست مشروع القانون.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد استندت على “ذريعة المعقولية” لإجبار نتنياهو على إقالة وزير في الحكومة بسبب إدانته سابقا بتهمة التهرب الضريبي.