يعتزم البنك المركزي المصري دراسة طرح مبادرة جديدة ذات عائد مناسب لدعم قطاع السياحة والآثار في مصر.
كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات له اليوم، عن وجود مباحثات تجرى بالتنسيق بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية و أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، في ذلك الشأن بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء.
وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتي أفادت بوجود تركيز خلال الفترة الراهنة علي بحث كافة الإمكانيات لتعظيم موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبي بالتوازي مع إجراءات تطبيق مؤشر الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخري في البنوك؛ لتعويض نقص الموارد الدولارية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.
وتعتمد الحكومة بشكل أساسي على قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية في مصر التي عادت بصورة جيدة لتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وأحد مصادر النقد الأجنبي.
وكشفت مصادر داخل البنك المركزي المصري لصدي البلد، عن نجاح مصر في أول 6 شهور من العام المالي الماضي والمنتهي في الشهر الماضي؛ من تحقيق معدلات غير مسبوقة في عوائد القطاع السياحي بلغت قيمتها7.3 مليار دولار بمعدل نمو نسبته 25.7%، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في الفترة المناظرة نفسها من العام المالي الماضي.
وأشارت المصادر إلي ارتفاع عدد الليالي السياحية ارتفع بمعدل 27.2% في الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2022/2023، مسجلة 78.4 مليون ليلة بنسبة 27.5% من السياحة الوافدة إلي مصر مسجلة 6.8 مليون سائح.
و انفرد “صدي البلد” في مطلع يناير من العام 2020؛ بما اعلنه البنك المركزي المصري من اطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه بعائد ميسر نسبته 10% متناقصة ضمن اجراءات الدولة لدعم النشاط السياحي وتسريع عودته للمساهمة في الاقتصاد القومي وسداد المتأخرات ومديونيات الشركات.
وفي نوفمبر الماضي اعلن البنك المركزي المصري عن ايقاف كافة المبادرات ذات العائد المنخفض بموجب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وتعهد وزارة المالية والوزارات المختصة بإمكانية ضمانة تعويض فوارق أسعار الفائدة و موافقة مجلس الوزراء علي عمليات اطلاق أي مبادرات جديدة.
