دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الإثيوبية إلى الإفراج فورا عن 7 شخصيات معارضة من الأورومو احتجزوا تعسفيا نحو 3 سنوات “لمجرد دورهم السياسي”.
وقالت المنظمة إن هذه الحالات تؤكد الحاجة الملحة للحكومة الإثيوبية لإصلاح نظام العدالة في البلاد.
وحسب المنظمة، فإن شرطة أوروميا اعتقلت 7 أعضاء بارزين في الحزب السياسي المعارض (جبهة تحرير أورومو)، وهي جماعة معارضة سياسية كانت محظورة في السابق، وخاضت على مدى عقود تمردا من أجل تقرير مصير الأورومو.
ومنذ عام 2020، احتجزت السلطات النشطاء: عبدي رغاسا، وداويت عبديتا، ولامي بيجنا، ومايكل بوران، وكنيسة أيانا، وغادة أولجيرا. ومنذ 2021 وهي تحتجز غادة غبيسا؛ وذلك رغم الأوامر القضائية المتعددة التي صدرت بحقهم.
ولم توفر السلطات أي أساس قانوني لاحتجازهم فترات طويلة من دون توجيه تهم إليهم، حسب المنظمة.
وقالت ليتيتيا بدر نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “سلطات الشرطة تستهزئ بنظام العدالة الإثيوبي من خلال الاحتجاز المطول والقاسي من دون توجيه اتهامات إلى سياسيي المعارضة الأوروميين”.
وناشدت المنظمة الحكومة الإثيوبية إطلاق سراحهم “فورا وضمان عدم استخدام الاحتجاز غير المشروع كأداة للقمع السياسي”.
وذكّرت المنظمة بأنها قامت هي ومنظمات حقوقية محلية ودولية أخرى “بتوثيق الاعتقالات التعسفية والمحاكمات ذات الدوافع السياسية لخنق المعارضة في إثيوبيا على مدى عقود”.
