أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش الاقتصادي محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام بدفع 1.4 مليون دولار ضرائب على تبرعات قيمتها نحو 7 ملايين دولار إلى 3 صناديق خيرية، حسب ما أعلن محاميه ساردير جينات اليوم الاثنين.
وقال المحامي جينات -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن “المحكمة العليا رفضت التماسهم”.
ووافقت المحكمة العليا -أمس الأحد- على حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، مشيرة إلى أن القانون لا ينص على إعفاءات ضريبية للتبرعات المقدمة للصناديق الخيرية، وأمرته بدفع 150 مليون تاكا (نحو 1.4 مليون دولار) دفع منها 30 مليون تاكا.
وكان يونس قد تبرع بمبلغ 767 مليون تاكا (7 ملايين دولار) بين عامي 2011 و2014 إلى 3 منظمات، وهي “صندوق الأستاذ محمد يونس” و”صندوق أسرة يونس” و”مركز يونس”.
وعام 2006، حصل يونس (83 عاما) -خبير الاقتصاد الذي طور مفهوم القروض متناهية الصغر- على جائزة نوبل للسلام (1.5 مليون دولار) مناصفة مع بنك القروض الصغيرة (غرامين) الذي أسسه في بلده بنغلاديش عام 1983، ويعرف بانتشاله ملايين الأشخاص من الفقر المدقع في بنغلاديش عبر تقديم قروض صغيرة في المناطق الريفية بواسطة بنك غرامين الذي أسسه عام 1983، لكن سمعته “تلطخت” بعد خلافه مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي اتهمته بـ”مص دماء” الفقراء بفرضه أسعار فائدة تصل إلى نحو 20%.
وباشرت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش (ACC) العام الماضي تحقيقا كبيرا في الشركات التي يرأسها يونس.
كذلك، ألقت حسينة اللوم على يونس في إلغاء البنك الدولي لقرض بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء جسر، شابته مزاعم بالفساد، لكن يونس نفى ذلك مرارا.
ومارس/آذار الماضي، نشرت 40 شخصية دولية -من بينها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وهيلاري كلينتون- رسالة تطلب من بنغلاديش وضع حدّ لهذه “المضايقات” والهجمات “غير العادلة” على يونس.
