حكمت الأسرة العلوية مصر منذ العام 1805 حتى 1914 تحت السلطة الاسمية للعثمانيين، أسس هذه الأسرة محمد علي باشا، وهى سلالة مصرية ذات أصول ألبانية، واستمر حكمها لمصر تحت الحماية البريطانية منذ 1914 حتى 1922، وبعد استقلال مصر في 28 فبراير 1922 استمرت في حكم الأراضي المصرية إلى أن اطيح بها عام 1952 إثر ثورة يوليو بقيادة محمد نجيب.
ويصادف اليوم ذكرى تولي محمد سعيد باشا حكم مصر، وهو الابن الرابع لمحمد علي، حيث تولى الحكم في 24 يوليو عام 1854 إلى 18 يناير 1863 تحت حكم الدولة العثمانية
ؤلد محمد سعيد باشا في الإسكندرية يوم 17 مارس عام 1822، وتُوفي في القاهرة يوم 18 يناير 1863، عن عمرٍ ناهز 40 عاماً.
أهم الأعمال والوقائع في عهده
تأسيس البنك المصري في عام 1854.
إغلاق المدارس العليا التي أنشأها والده محمد علي باشا، وقال بعد إغلاقها: “أمة جاهلة أسلس قيادة من أمة متعلمة”.
تخفيض الضرائب على الأراضي الزراعية، وإسقاط المتأخرات عن الفلاحين، ومنحهم حق تملك الأرض وذلك طبقاً للقانون الذي أصدره في 5 أغسطس 1858.
تطهير ترعة المحمودية.
إتمام سكة حديد (القاهرة_الإسكندرية)، والذي بدأ العمل به في فترة حكم عباس حلمي الأول.
اهتم بالملاحة التجارية الداخلية والخارجية، فأنشأ شركتين للملاحة إحداهما نيلية أسسها عام 1854، والأخرى بحرية أسسها عام 1857.
قام بتقصير مدة الخدمة العسكرية ثم عممها على جميع الشبان على اختلاف طبقاتهم، فجعل متوسط الخدمة سنة واحدة.
أصدر لائحة المعاشات للموظفين المتقاعدين.
أصلح مجلس الأحكام وقام بعدة تغييرات في هيكله.
أصلح القضاء الشرعي.
منع نقل الآثار المصرية وأمر بجمعها في مخازن أعدت لها في بولاق.
أنهى الاختلاط الذي كان متبعًا في التقويم، حيث كان هناك التقويم الهجري والميلادي والقبطي فحدد لكل وظيفته.
ألغى دفع الجزية على أقباط مصر.
وخاضت مصر في عهده حربين، حيث شاركت القوات المصرية في حرب المكسيك، بسبب ميوله نحو إمبراطور فرنسا نابليون الثالث؛ مما جعله يلبي دعوته حينما طلب منه أن يمده بقوة حربية مصرية لمعاونة الجيش الفرنسي.
امتياز حفر القناة والتدخل الأجنبي
أعطى محمد سعيد باشا الموافقة لفرديناند دي لسبس على حفر قناة السويس، وشهدت مصر في عصره بدايات التدخل الأجنبي عن طريق القروض الأجنبية وامتياز قناة السويس،
حيث منح محمد سعيد باشا فرديناند دليسبس عقدين لامتياز قناة السويس،
قضى الامتياز الأول نوفمبر 1854 بمنحه امتياز تأسيس شركة عامة لحفر قناة السويس واستثمارها لمدة 99 عاماً من تاريخ افتتاح القناة للملاحة، والامتياز الثاني في يناير عام1856 جاءت شروطه مجحفة لمصر والمصريين حيث كانت أهم شروطه: منح الحكومة للشركة الحق في إنشاء قناة السويس، وإنشاء ترعة المياه الصالحة للملاحة النيلية والت سميت بترعة الإسماعيلية فيما بعد، مع حق الشركة في فرض ما تشاء من رسوم على السفن التي تمر في قناة السويس أو ترعة الاسماعيلية.
تنازل الحكومة المصرية للشركة عن جميع الأراضي المملوكة لها والمطلوبة لإنشاء قناة السويس وترعة الإسماعيلية.
مد الامتياز 99 سنة تبدأ من افتتاح قناة السويس وتصبح القناة بعدها للحكومة المصرية.
حصول مصر على 15% من صافي الأرباح مقابل الأراضي والامتيازات الممنوحة للشركة.
تصديق السلطان العثماني على امتياز حفر قناة السويس شرطاً لصحته.
مما ترتب عليه فتح باب التدخل الأجنبي في شئون مصر، وعدم استفادة مصر من القناة في تلك الفترة، إذ عادت أرباحها للشركة الأجنبية.
كما اعتمد محمد سعيد باشا على رؤوس الأموال الأجنبية؛ فاستدان من البيوت المالية الأوروبية وبذلك بدأت الأزمة المالية، حيث عقد في 1862 أول قرض من أحد البنوك البريطانية ثم اندفع بعد ذلك في الاستدانات؛ فلجأ للمرابين يستدين منهم مقابل سندات على الخزانة المصرية.
