قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تشارك في وضع سياسات لتعزيز المصلحة العليا للطفل وتعظيم الثقة في مؤسسات الدولة القانونية.
وأضافت خلال مؤتمر تقرير المراجعة الاستراتيجية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال أنه قد تكون المحاكم أداة قوية لتغيير حياة الطفل للأفضل، ونحترم ميزان الحق والعدل في آن واحد.
وتابعت أن وزارة التضامن تساهم فى مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وهو ملف من أهم أولويات الدولة المصرية بدءا من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان وانعكس على التشريعات من خلال قانون الطفل وتعديلاته.
وأكدت أن وزارة التضامن أطلقت العديد من الوثائق منها دعم الاطفال المعرضين للخطر وتقديم خدمات متكاملة لهم وللأطفال مخالفي القانون بما نصت عليها المادة 101 من القانون.
ونوهت إلى أنه قد تم إعداد باب المعاملة الجنائية للأطفال ونطرح أن تكون العدالة التصالحية بديلة للعدالة الجنائية حفاظًا على مستقبل الأطفال وحصر كافة الملفات الفنية الخاصة بأوراق العدالة مثل الملف النفسي للأطفال والاهتمام بالتعليم والتأهيل المهني وتتعاون الوزارة مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات وتحسين البنية التحتية فى ٥ محافظات وبناء قدرات العاملين فى مجال عدالة الأطفال.
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلق اليوم في مؤتمر صحفي تقرير المراجعة الاستراتيجية ” نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال” والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ياتى ذلك في إطار مشروع “نحو عدالة صديقة للطفل” الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.
وقد صرحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الهدف من هذا المؤتمر هو دعم الحوار بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، مما يوفر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يجمع ممثلي الجهات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأضافت “عثمان” أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وينفذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأكدت “عثمان” على أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة والاستباقية لتعزيز آليات حماية الأطفال، بدءاً من التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن التعديلات التي طرأت على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، لافتة إلى أن قانون الطفل استحدث عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
