الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من عواقب التعديلات القضائية ونتنياهو يتمسك بها

حذرت الاستخبارات الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من العواقب الأمنية للتعديلات القضائية وأثرها على مستقبل إسرائيل وقوة ردعها لأعدائها، في حين تمسك نتنياهو بالتعديلات نافيا سعيه لإضعاف المحكمة العليا.

وبعثت شعبة الاستخبارات 4 رسائل تحذيرية استثنائية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مباشر وشخصي بشأن العواقب الأمنية الخطيرة للتعديلات القضائية، وفق ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة، فقد حذرت الاستخبارات نتنياهو من أن أعداء إسرائيل يدركون أن ثمة فرصة تاريخية لتغيير الوضع الإستراتيجي في المنطقة بعد أزمة التعديلات القضائية.

وقد أرسلت آخر الرسائل إلى نتنياهو نهاية الأسبوع الماضي، وقبل أيام قليلة من موافقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على التعديلات القضائية، وذهبت التقديرات الاستخباراتية إلى أن ضرر التعديلات القضائية ليس فوريا، بل قد يكون له عواقب بعيدة المدى.

وجاء في صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن كبار المسؤولين في إدارة المخابرات قد أشاروا إلى أن “أعداء إسرائيل يرون أن الردع الإسرائيلي يقوم على 4 أسس: قوة جيشها والتحالف مع الأميركيين، واقتصاد قوي وتماسك داخلي عال، وقد جرى إضعاف كل هذه الأسس بسبب الأزمة الحالية”.

نتنياهو يدافع

وفي حين تجددت أمس الخميس المظاهرات المعارضة للتعديلات القضائية والمستمرة منذ 7 أشهر، قال نتنياهو -في تصريح لشبكة إيه بي سي (ABC) الأميركية- إن التعديلات القضائية “توصف كأنها نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن ذلك سخيف والكل سيدرك ذلك متى انجلى الغبار”.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه لا يسعى إلى إضعاف المحكمة العليا، بل لإيجاد توازن بين السلطات الثلاث التي تمثل جوهر الديمقراطية في إسرائيل، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع “سي إن إن” (CNN) أن الإصلاحات التي يطالب بها تهدف إلى إيجاد محكمة مستقلة، لكنها غيرُ مطلقة الصلاحيات.

من جانبه، حثّ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طرفي الخلاف في موضوع التعديلات القضائية على الامتناع عن أي أعمال عنف، مستغلا مناسبة دينية يهودية أمس الخميس للدعوة إلى المصالحة.

وقال هرتسوغ -الذي يحاول منذ مارس/آذار الماضي التوسط للوصول إلى تسوية- على فيسبوك “أناشد الجميع حتى مع وصول الألم إلى ذروته، لا بد أن نحافظ على الحدود في الخلاف ونمتنع عن العنف والإجراءات التي لا رجعة فيها”.

وأثار مشروع التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة، وأحدثت انقساما عميقا في المجتمع الإسرائيلي، وأثرت على حماس بعض جنود الاحتياط في الجيش.

وتمكن الائتلاف الحكومي اليميني بزعامة نتنياهو الاثنين الماضي من تمرير قانون للتعديلات القضائية في الكنسيت، حيث صوتت الأغلبية لصالح بند “المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة، وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

لجنة القضاة

في سياق متصل، من المنتظر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماسا بشأن لجنة اختيار القضاة في سبتمبر/أيلول المقبل، حيث ستستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد عدم دعوة الحكومة لانعقاد لجنة اختيار القضاة.

وقد حددت يوم السابع من سبتمبر/أيلول للنظر في التماس الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل ضد وزير العدل ياريف ليفين، الذي يعتبر مهندس التعديلات القضائية، مما يمهد الطريق أمام مواجهة غير مسبوقة بين دوائر الحكومة عند سماع المرافعات في سبتمبر/أيلول المقبل.

لكن المواجهة القانونية ستبدأ الخميس المقبل عندما تنظر المحكمة العليا في استئناف ضد مشروع قانون للائتلاف الحاكم تم التصديق عليه في مارس/آذار الماضي، ويحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.

وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قد وجه يوم الثلاثاء الماضي تحذيرا للمحكمة العليا في إسرائيل، قائلا إنه في حال ألغت “المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب”، مؤكدا أن “المحكمة العليا ليست فوق كل شيء، آمل حقا ألا يرتكبوا هذا الخطأ”.