خفض البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، توقعاته بشأن عجز الميزانية الأمريكية لعام 2023 لتسجل 1.543 تريليون دولار، وهو ما يقل بنحو 26 مليار دولار عن تقديراته التي أطلقها في شهر مارس.
ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب التراجع الملحوظ في الإنفاق بعد أن أحبطت المحكمة العليا الأمريكية برنامج الرئيس جو بايدن بشأن الإعفاء من قروض الطلاب.
وقال مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي في تحديثه لمراجعته إن قرار المحكمة حول قروض الطلاب سوف يقلل المصروفات بمقدار 259 مليار دولار، يقابله زيادة طفيفة في الإنفاق بسبب التغيرات في قواعد السداد على أساس الدخل.
والخميس، أظهر التقدير الأول لوزارة التجارية الأمريكية الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.4%، بعد وتيرة وصلت إلى 2% في الأشهر الثلاثة السابقة. زاد إنفاق المستهلكين بوتيرة 1.6% بعد ارتفاعه في بداية العام.
من جهة أخرى، ارتفع مقياس التضخم الأساسي الأكثر متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 3.8%.
نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوتيرة سنوية 2.6% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أقل ارتفاعاً منذ شهور الإغلاق خلال 2020. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين. ومن المرتقب أن يتم الكشف عن بيانات شهر يونيو يوم الجمعة.
لا يزال استمرار قوة سوق العمل مصدراً رئيسياً لدعم الاقتصاد. أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس أن طلبات إعانات البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر فبراير. كما هبطت المطالبات المستمرة، التي يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة حول مدى سرعة عثور الأميركيين العاطلين عن العمل على وظيفة جديدة.
