حث 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة رئيس اللجنة الفرعية لشرق آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية السيناتور كريس ميرفي والنائب المستقل بيرني ساندرز إدارة الرئيس جو بايدن على حجب جزء من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر للعام الثالث على التوالي، معتبرين ذلك “أمرا مهما لمواصلة الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان”.
وبالتزامن مع هذا التحرك، وجّه أكثر من 20 مجموعة حقوقية ومراكز فكرية أميركية ودولية رائدة نفس النداء، بحجة أن الممارسة الأميركية المتمثلة في حجب بعض من المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار “كانت تدفع بالسيسي إلى إجراء تحسينات حقوقية “محدودة، وإن كانت غير كافية في مصر”.
وأشار الأعضاء في رسالة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى فشل الحكومة المصرية بتحقيق تقدم ذي مغزى في التعامل مع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة حجب المساعدات وفقا للقانون.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في في رسالتهم “كما يوضح قرار الإدارة بحجب جزء من مخصصات مصر البالغة 1.3 مليار دولار لكل عام من العامين الماضيين، يمكن الحفاظ على العلاقة الأمنية الثنائية بشكل فعال بمستوى منخفض من المساعدة، مع الحفاظ على قيمنا”.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ، “يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف أثناء تطبيق القانون لحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب نقص من التقدم الضروري في مجال حقوق الإنسان”. واتهم الأعضاء الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات جادة في ملف حقوق الإنسان.
وكان الكونغرس الأمريكي قد وضع بندا في موازنة العام الماضي يقضي بحجب هذا المبلغ في حال عدم تحقيق شروط متعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر
ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية قرارا بهذا الشأن الشهر المقبل، رغم أن الموعد القانوني النهائي هو 30 سبتمبر/أيلول.
وتعد الرسائل، الموجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمثابة جولة افتتاحية في المعركة السنوية للمشرعين الديمقراطيين لتقليص تمويل المساعدات كوسيلة للضغط على حكومة السيسي للحد من الانتهاكات الحقوقية.
ووقّع الرسالة السيناتور كريس مورفي، وريتشارد بلومنتال، من ولاية كونيتيكت، وشيرود براون من ولاية أوهايو، وريتشارد دوربين من إلينوي، وبيرني ساندرز أوف فيرمونت، وكريس فان هولين، وبن كاردان من ماريلاند، وجيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، وتيم كين من فرجينيا، وتوم كاربر من ديلاوير.
انتهاكات الحليف
وفي رسالة أخرى وجهتها منظمة العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، وغيرها من الجماعات الحقوقية ومراكز الفكر، إلى الإدارة الأميركية أمس الجمعة بهذا الشأن، نسبت الفضل إلى الضغط المالي من قبل إدارة بايدن للمساعدة في إقناع مصر بالإفراج عن أكثر من ألف معتقل سياسي، حيث يقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن مصر احتجزت ما يقرب من 5 آلاف آخرين، وجددت احتجاز لآلاف آخرين.
وألقى التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان اللوم مرارا وتكرارا على مصر حتى رغم اعتبارها حليفا إستراتيجيا مهما في المنطقة، نظرا لـ”عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء، واحتجاز الآلاف من الكتّاب والمراسلين والمدافعين وغيرهم من السجناء السياسيين، وقمع وسائل الإعلام وغيرها من الانتهاكات”.
ويرى البعض أن هذا الطلب صعب بشكل خاص هذا العام بالنسبة للرئيس جو بايدن، الذي يركز على إبقاء البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، متحالفة مع أوكرانيا في وقت تكافح فيه “الغزو الروسي المزعزع للاستقرار” على مستوى العالم.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن وثائق أميركية سرية سربها عبر الإنترنت أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، في أبريل/نيسان الماضي أن المسؤولين الأميركيين نفوا أن تكون مصر قد قدمت صواريخ سرا إلى روسيا. وقالوا إنها وافقت بدلا من ذلك على تزويد الولايات المتحدة بقذائف مدفعية لنقلها إلى أوكرانيا، وفق ما أفادت الصحيفة، نقلا عن وثيقة أخرى مسربة.
وقرر الكونغرس في السنوات الأخيرة حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة مصر لإظهار تقدم في مجال الحقوق، رغم أن وزارة الخارجية يمكن أن تتجاوز ذلك جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأدى قيام السلطات المصرية بسجن وإسكات منتقديها؛ إلى إدانة دولية، وهما نقطتا احتكاك بين القاهرة والغرب، ويشمل ذلك الولايات المتحدة، الداعم الأكثر سخاء للجيش المصري، حيث توجد أهداف أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تجعل من المهم بالنسبة لواشنطن أن تواصل هذا الدعم بشكل عام.
