خرج الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات جديدة مساء السبت في أعقاب اضطرابات استمرت أسبوعا، بسبب مضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما في تمرير قانون مثير للجدل يحدّ من سلطات المحكمة العليا.
وسار المحتجون في الشوارع يلوحون بالأعلام ويقرعون الطبول ويطلقون أبواقا صاخبة في أماكن مختلفة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عشرات الآلاف تظاهروا في أكثر من 150 موقعا ضد خطة التعديلات القضائية.
وعلى الصعيد ذاته، شارك الآلاف في مظاهرة نُظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في مدينة القدس المحتلة، وفق الصحيفة.
وأثارت التعديلات القضائية -التي أقرّ الكنيست الجزء الأول منها الاثنين الماضي- أزمة لم يسبق لها مثيل، وأحدثت انقساما اجتماعيا عميقا. ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين.
وهز خطة الحكومة إعلانُ بعض جنود الاحتياط أنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء إذا أُقرت التعديلات.
كما صدرت تحذيرات صارمة من التداعيات الاقتصادية للخطة من وكالات التصنيف الائتماني.
مواجهة دستورية
وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا، وطلبت فيه إلغاء القانون الجديد الذي يلغي سلطة المحكمة في إبطال ما تراه قرارات “غير معقولة” من الحكومة والوزراء.
وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر/أيلول المقبل؛ مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
ويحاول نتنياهو التهوين من تأثير القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بعد أيام من الجدل الصاخب في البرلمان في تصويت قاطعته المعارضة.
ويقول نتنياهو وحكومته إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة.
في المقابل، يقول رافضو التعديلات إن نتنياهو يهدد مبادئ الديمقراطية واستقلال المحاكم في إسرائيل، ربما مع الأخذ في الاعتبار قضية فساد يواجهها. وينفي نتنياهو ذلك كما ينفي التهم الموجهة إليه.
