سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 30-7-2023
شهدت سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-7-2023، في معظم البنوك العاملة في مصر.
سعر القطاع الخاص
سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في نوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك” الأهلي المتحد، الكويت الوطني، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، بلوم، كريدي أجريكول، المشرق، الإمارات دبي الوطني،أبوظبي الأول”.
أقل سعر
بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر و الأهلي المصري و التنمية الصناعية.
أعلى سعر
وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.
ارتفاع الودائع
أظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي نحو 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.
وقال أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي نحو 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقال 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.
وصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية نحو 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ـ 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.
وصلت ودائع القطاع الخاص لنحو 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.
وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي نحو 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير
ارتفاع الاستثمارات
وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار في مصر لـ1.2 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي زيادة تبلغ 647.2 مليون دولار مقارنة بـ 579.2 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل السابق.
أرجع أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أسباب زيادة دخل الاستثمار لارتفاع حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليصبح صافي دخل الاستثمار نحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 10.8 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل السابق.
وحققت التزامات البنك المركزي صافي تدفق استثمار للداخل نحو 3 مليارات دولار مقارنة بـ16.4 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي قبل الماضي.
وارتفع صافي الاسثتمارات الأجنبية المباشرة في مصر لنحو 7.9 مليار دولار بزيادة تبلغ 600 مليون دولار علي أساس سنوي.
وجاءت تلك الزيادات إلي تحقيق استثمارات في قطاع غير البترول نحو 8.9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان 9 مليارات دولار نظرا لارتفاع معدلات تأسيس الشركات الجديدة و زيادة رؤس الأموال في شركات قامة بمقدار 801.7 مليون دولار محققة 3.2 مليار دولار .
وسجلت صافي استثمارات تأسيس الشركات الجديدة نحو 187.9 مليون دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي.
