تحت قبة مجلس الشورى، يتم انتظار تعديلات مقترحة على نظام التقاعد المدني لتحسينه وتحديثه وفقًا للتطورات العلمية والنفسية والطبية لأصحاب الإعاقة.
وقد تضمنت التعديلات المقترحة مشروع نظام جديد واقتراح تعديل النظام الحالي ودراسته، ومن ثم يُرفع ما يقرره المجلس للملك لاعتماده.
إقرأ ايضاً:استبعاد كويلار لن يقتصر على الديربي!! الشباب لن يستفيد من الكولومبي أمام الزمالكالاتحاد يتخلى عن محترفين جُدد! الإدارة تتفاوض على فسخ العقد واللاعبان يريدان ضمان حقوقهماصُداع حاد في رأس إدارة الهلال | استغناء جيسوس عن ماريغا يكلف خزائن النادي 60 مليون!
وتركز التعديلات المقترحة على مادة 23 من نظام الشورى التي تتيح للمجلس اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ ودراسته.
وتم تقديم التعديلات من قبل الأعضاء الدكتورة سامية عبدالله بخاري والدكتور أيمن صالح فاضل والدكتور فيصل منصور آل فاضل.
وفي تقرير المقترح، أُشيِّر إلى أنه لم يصدر أي تحديث على نظام التقاعد يواكب التطورات العلمية والنفسية والطبية لأصحاب الإعاقة.
وجاء في التقرير أيضًا أن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز على أي أساس هو الأساس الذي يقوم عليه التوظيف المدني في المملكة.
ونظرًا لاختلاف البنية الجسدية بين ذوي الإعاقة وغيرهم من الأصحاء، وأن التقدم في العمر يُفقد ذوي الإعاقة جزءًا من القدرة على العمل أكبر من غيرهم، تأتي التعديلات المقترحة لتوفير دعم أكثر لذوي الإعاقة عند تقاعدهم المبكر.
وقد بدأت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة التعديلات المقترحة بعد توجيه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ لها في 20-6-1442 هـ.
وينص التقرير على أنه ومن خلال المسح الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء عام 2017، لاحظ ارتفاع نسبة صعوبة ذوي الإعاقة مع التقدم في العمر.
وأن التوزيع النسبي للأفراد ذوي الإعاقة بلغ أعلى مستوياته بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عامًا.
ونظرًا لحاجة الموظف ذي الإعاقة للتقاعد المبكر في بعض الحالات، وحاجته الملحة للدعم المالي في هذه الفترة، فقد اقترح المشروع منحه 40% من راتبه الأساسي عند التقاعد المبكر عند بلوغه سن الخامسة والخمسين أو بعد عشرين سنة من الوظيفة، وذلك لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته.
اقرأ ايضاً
