حظرت السلطات في ولاية بشمال شرق نيجيريا التجول أمس الأحد بعد عمليات نهب واسعة النطاق لمتاجر ومخازن عامة للمواد الغذائية بدأها مشردون، سرعان ما انضم إليهم مئات السكان الذين اقتحموا مخازن المواد الغذائية، وخاصة الحبوب، ونهبوها.
وأعلن “حاكم ولاية أداماوا، أحمدو عمرو فينتيري، فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة على الفور، وفق ما أعلن المتحدث باسمه همواشي وونوسيكو أمس، مشيرا إلى أن “المجرمين هاجموا أصحاب المتاجر بالمناجل واقتحموها وسرقوا الممتلكات”، كما أعلنت الشرطة المحلية نشر عناصر لفرض حظر التجول ومنع النهب.
ونيجيريا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا وتمتلك أكبر اقتصاد في القارة، لكنها تواجه أزمة اقتصادية خطيرة منذ عام 2016 تفاقمت بسبب جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورغم احتياطاتها الهائلة من النفط يعيش نحو نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم 215 مليون نسمة في فقر مدقع بدخل أقل من دولارين في اليوم، وتفاقم الفقر في البلاد خلال الشهرين الماضيين مع اتخاذ الرئيس الجديد بولا تينوبو سلسلة إجراءات اقتصادية لها آثار خطيرة على الأسر.
وأنهى الرئيس النيجيري الشهر الماضي دعم الوقود، مما ضاعف أسعار البنزين 4 مرات ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مباشر. وأعلن في منتصف يوليو/تموز “حالة الطوارئ للأمن الغذائي”، ووعد باستثمارات ضخمة في الزراعة، ومساعدات مالية لأشد النيجيريين فقرا.
وأدت زيادة أسعار المشتقات النفطية بأكثر من الضعف إلى ارتفاع حاد في تكاليف النقل والغذاء. وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 25.3% في يونيو/حزيران الماضي، مما أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ. وهددت النقابات العمالية بدعوة العمال إلى الإضراب اعتبارا من بعد غد الأربعاء احتجاجا على زيادة تكاليف المعيشة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، توقعت الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون نيجيري سيكونون “مهددين بشكل كبير” بانعدام الأمن الغذائي عام 2023.
