يعقد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، غدًا، جلسة مناقشة حول “العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص”، حيث من المقرر طرح ما يتعلق بسياسات العمل حول قضايا الأجور والمعاشات والضريبة، الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات.
وبالتزامن مع طرح الحوار الوطني مناقشات متعلقة بسياسة الحكومة الضريبية، نتطرق في التقرير التالي، إلى السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة خلال العام المالي الجاري.
الضرائب على الدخل والقيمة المضافة
– تعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنسبة ١٨.١٪ مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى ٤٦٥٢ مليار جنيه وذلك فى ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة والتحصيل الالكتروني. ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الاداء وزيادة القدرة على تحقيق ايرادات اضافية بشكل سليم، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ بنسبة ٢٣.٩٪ عن النتائج المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي لتصل الحصيلة إلى ٥٧٥٠٤ مليار جنيه وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
قوانين لدعم السياسة الضريبية
وبالرغم من شدة وصعوبة التحديات الاقتصادية العالمية والالتزام بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال الإجراءات التالية:
– بدء تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق.
– إقرار باقی تعديلات قانون ضريبة الدخل من قبل مجلس النواب.
– إصدار قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة يرتكز على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية لتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
الضرائب والتحول الرقمي
– التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تضاهي الأنظمة العالمية ودور أكبر للذكاء الاصطناعي فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي. والتيسير على الممولين وتحقيق تكامل « الفاتورة الإلكترونية» مع «الإيصال الإلكتروني» مما يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي حيث أنضمت ٣٦٥ ألف شركة إلى منظومة « الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، كما ساعد التدرج فى التطبيق في معالجة المعوقات أولا بأول بدأنا بــــ شركة في أول مرحلة عام ٢٠٢٠.
– حظر التعامل مع أي جهات رسمية بالدولة أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية، كما تم البدء في تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ ١٥ يناير ۲۰۲۳ على عدد ۲۰۰۰ مموز تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على %۸۷% من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم والتي تُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام Payroll» على نحو يساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة. سرعة الانتهاء من اعداد والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
