أعلن أكثر من 60 ضابطا بالمخابرات الإسرائيلية عزمهم تعليق الخدمة الاحتياطية، في حين اعترف وزير الدفاع يوآف غالانت بأن الجيش قد يعاني من تراجع الجاهزية وسط استمرار الاحتجاجات على التعديلات القضائية.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أمس الاثنين إن أكثر من 60 ضابطا بالمخابرات قرروا تعليق خدمة الاحتياط التطوعية بسبب التعديلات القضائية.
ولم تذكر الصحيفة بدء سريان القرار الذي اتخذه الضباط المذكورون.
وفي ذات السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غالانت قوله إن الجيش جاهز لأداء المهام الموكلة إليه، لكنه أقر بأن الجيش قد يعاني من تراجع في جاهزيته على المدى البعيد.
وأضاف غالانت أن الاحتجاجات مسّت بالمَنعة القومية، وإن من شأن ذلك أن يشكل تهديدا على الأمن القومي.
جلسة استثنائية
وشارك غالانت في جلسة استثنائية للجنة الخارجية والأمن البرلمانية عقدت في مقر وزارة الدفاع لمناقشة تداعيات إعلان آلاف الجنود والضباط وقف تطوعهم في صفوف الجيش احتجاجا على تمرير التغييرات القضائية.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إن التعديلات تهدف إلى الإصلاح القضائي، في حين تقول المعارضة إنها تحول إسرائيل إلى دكتاتورية.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي صوّت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحد من المعقولية، فأصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية -بما فيها المحكمة العليا- من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون.
وقانون الحد من المعقولية واحد من 8 مشاريع قوانين عرضتها الحكومة في إطار إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية، ضمن خطة إصلاح القضاء والتي تصفها المعارضة بـالانقلاب وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية + وكالة الأناضول
