ارتفع حجم الإئتمان المحلي نحو 8.4 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 8.2 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 8.05 تريليون جنيه في يناير السابق.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي بما في ذلك بنود الأوراق المالية والإقراض والخصم الودائع نحو 5.6 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 5.46 تريليون جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 5.3 تريليون جنيه في يناير 2023.
وصل حجم المطلوبات من القطاع العام بما في ذلك الأوراق المالية والإقراض والخصم نحو 64.1 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 165.4 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 165.3 مليار جنيه في يناير 2023.
ووصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص لبندي الأوراق المالية والإقراض والخصم نحو 1.82 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 1.8 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 1.77 تريليون جنيه في يناير 2023.
وبلغ إجمالي المطلوبات من القطاع العائلي نحو 810 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 790.1 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 783.5 مليار جنيه في يناير السابق.
