أعلن بنك الشعب الصيني “البنك المركزي”، عن نيته توجيه البنوك التجارية لتعديل أسعار الفائدة على قروض الإسكان الشخصية الحالية، وذلك في اجتماع عمل عقد يوم أمس الأول، الثلاثاء.
ويعتقد المحللون أن هذا الإجراء سيخفف ضغوط سداد الرهن العقاري، وسيحفز قطاع العقارات، كما سيدعم الاستهلاك.
ودعا البنك إلى خفض نسب المدفوعات المقدمة لقروض الإسكان الفردية، وذلك في إطار جهوده لتنفيذ سياسات ائتمان الإسكان الخاصة بالمدن، والتي تلبي طلب السكان على المساكن، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرًا لتخفيف القيود على شراء العقارات.
ويأتي هذا الإجراء وسط جهود لخفض أسعار الرهن العقاري، مع العمل على خفض السداد المسبق للقروض لتضييق الفجوة بين قروض الإسكان الحالية والجديدة.
وقال خبراء إن هذا سيساعد أيضًا في نزع فتيل مخاطر الانكماش، مشيرين إلى أن البنوك التجارية وأصحاب الرهن العقاري قد يتمكنوا من من إعادة التفاوض بشأن ترتيباتهم التعاقدية بمعدلات رهن عقاري منخفضة.
وبافتراض خفض 70 نقطة أساس على معدل الرهن العقاري الحالي إلى حوالي 4.0%، يمكن لشخص يبلغ قرضه العقاري مليون يوان أن يخفض قسط السداد الشهري بنسبة 7%.
ووفقًا لمحللين من شركة “تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن”، فإنه من المحتمل أن يؤدي خفض الأسعار هذا إلى خفض تكاليف الفائدة للصناعة بأكملها بنحو 300 مليار يوان (41.8 مليار دولار) سنويًا، أي ما يعادل 0.7% من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في عام 2022.
وأكد الاجتماع، الذي عقده البنك المركزي وإدارة النقد الأجنبي، الحاجة إلى تعزيز وتحسين سياسات الصرف لضمان الأداء السليم لسوق النقد الأجنبي.
كما ناقش الاجتماع، بحث وتطوير اليوان الرقمي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب لدخول السوق الصينية، وتنويع مجموعة الأصول الاستثمارية المتاحة.
