انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي برفض إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية العشوائية شمالي الضفة الغربية، وأكدت أن هذا القرار “يؤكد تواطؤ النظام القضائي الصهيوني ودوره في سرقة أراضينا الفلسطينية”.
وقالت الحركة -في بيان- إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية سيقابل بتصعيد المقاومة وبمزيد من الثبات والصمود على الأرض، مشددة على أن قرار المحكمة الرافض لإخلاء مستوطنة حومش مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية الرافضة للاستيطان.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت -أمس الأربعاء- التماسا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية “حومش”، شمالي الضفة الغربية، وهو ما يعطى شرعية قانونية لإقامة مستوطنة جديدة فيها.
وتعد مستوطنة حومش واحدة من 4 مستوطنات أخليت عام 2005 ضمن تطبيق خطة “فك الارتباط” عن قطاع غزة، ومايو/أيار الماضي عادت إلى حومش مجموعة من المستوطنين وأقاموا معهدا دينيا يهوديا على أرض يعتبرها الاحتلال أراضي دولة، وذلك لقطع الطريق على الفلسطينيين في المحاكم.
ويتماشى قرار المحكمة العليا اليوم الخميس مع قرار الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض إخلاء البؤرة الاستيطانية.
مستوطنة حومش
تصنف حومش بأنها أهم المستوطنات الأربع وأكبرها مساحة، وأقيمت عام 1978 فوق أراض لقرية برقة شمال نابلس وأخرى تعود لبلدة سيلة الظهر المجاورة، وهي تتوسط مدينتي جنين ونابلس وتطل على الشارع الرئيسي الواصل بين المدينتين.
وسيطرت حومش على أكثر من ألف دونم (الدونم= ألف متر مربع) من أراضي منطقة “الظهور- القبيبات” من أراضي برقة، بينما امتدت منطقة نفوذها لنحو 4 آلاف دونم أخرى من أراضي المواطنين، وجزء بسيط يصنف بأنه أراضي دولة (تتبع خزينة المملكة الأردنية).
وعام 1976 دق الاستيطان أوتاده في برقة مستهدفا منطقة المسعودية، وتزعّم ذلك رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن آنذاك، فثار أهالي المنطقة رفضا لذلك، فأخليت المستوطنة، وبعد عامين شُيدت من جديد ولكن تحت اسم “حومش” في جبل الظهور شمال القرية، وبدأت معسكرا لجيش الاحتلال ثم تحولت لمستوطنة.
ومطلع تسعينيات القرن الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “حومش”، وقال في كلمة له “منطقة جميلة لا تتركوها أبدا”، فمنها يُرى ثلثا فلسطين، وحوت أكثر من 100 شقة سكنية، وفيها مجلس للخدمات وكنيس يهودي و”مكفى” (مكان للتسبيع وفق التعاليم اليهودية).
لكن “حومش” استخدمت بشكل أساسي بوصفها مستوطنة سياحية، ففيها ملاعب رياضية وبرك سباحة وناد وملاعب رياضية، إضافة إلى حدائق ورياض للأطفال.
وعام 2005 أخلى المستوطنون “حومش” تحت طائلة قرار حكومي وبقوة عسكرية ضخمة، لكنهم لم يفارقوها إلا لبعض الوقت، وحينها استصلح الفلسطينيون أراضيهم، ثم عاد المستوطنون ودمروا المنشآت الزراعية واقتلعوا الأشجار واعتدوا على المواطنين.
ورغم سماح المحكمة العليا الإسرائيلية في أكثر من قرار بعودة الفلسطينيين لأراضيهم وحظر دخول الإسرائيلي (جندي، مدني، مستوطن) إليها، فإن المستوطنين لم يتقبلوا ذلك وواصلوا اقتحامها، كما أعلن جيش الاحتلال المكان منطقة عسكرية مغلقة.
واتخذ المستوطنون عملية “حومش” -والتي قتل فيها مستوطن إسرائيلي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021 على يد مقاومين فلسطينيين- ذريعة لعودتهم إلى المستوطنة، وإقامتهم مدرسة دينية فيها.
