انتهت المحكمة العليا الإسرائيلية، امس الخميس، من النظر في التماسات المقدمة ضد قانون أقره الكنيست الإسرائيلي في مارس الماضي ويحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، من خلال الإعلان عن عدم أهليته للقيام بمهامه، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وانعقدت المحكمة بهيئة مكونة من 3 قضاة، هم رئيسة المحكمة، إستير حيوت، والقاضيان يتسحاق عَميت وعوزي فوغلمان. في وقت تظاهر فيه عشرات الإسرائيليين خارج المبنى في مدينة القدس للمطالبة بإلغاء القانون.
وقالت رئيسة المحكمة إستر حايوت، في مستهل الجلسة: إن غاية قانون عدم الأهلية، الذي يمنع عزل نتنياهو، هي سد الطريق أمام الالتماس الذي تم تقديمه وطالب بالإعلان عن عدم أهلية نتنياهو. وأضافت مخاطبة محامي نتنياهو، ميخائيل رافيليو، أن “الالتماس كان موجودا ثم تم سن القانون. لقد حاولتم عرقلة الإجراءات التي قُدمت. وهذا كله وُلد في أعقاب الالتماس وغايته سد الطريق أمام الالتماس”.
وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق عن معارضتها لتعديل القانون، وكتبت في ردها إلى المحكمة العليا أن التعديل غايته “تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة والسماح له بالعمل بشكل مناقض لقرار المحكمة”، أي اتفاق تناقض المصالح معه الذي يمنعه من التدخل في إجراءات خطة إضعاف جهاز القضاء.
من جانبها، أعلنت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، أمس، عن موقف معارض لموقف بهاراف ميارا، الذي وصفته بأنه “غير مسبوق ويؤدي إلى نشوء وضع يتجاوز الأنظمة القانونية العادية”. وجاء ذلك في ؤد أفيك إلى المحكمة.
وقدم الالتماسات على القانون كل من “الحركة من أجل نزاهة الحكم” ، وحزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان.
وصادق الكنيست، في 23 مارس الماضي، على هذا القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، ويتولى المنصب حاليًا بنيامين نتنياهو، بأغلبية 61 نائبًا مقابل معارضة 47 من أعضاء الكنيست الـ120.
وينص القانون على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة “غير لائق لأداء مهامه “بسبب عجزه البدني أو العقلي”، وبعدها يجب أن “تتم المصادقة على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية عظمى في الكنيست”.
وترى المعارضة القانون على أنه يوفر الحماية لنتنياهو، الذي تنظر المحكمة المركزية في اتهامات بحقه تشمل الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال، بينما ينفي هو صحتها.
وهذا القانون هو واحد من 8 مشاريع قوانين قدمتها حكومة نتنياهو ، في أعقاب تشكيلها في 29 ديسمبر الماضي، ومن شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا.
بينما تقول حكومة نتنياهو إن مشاريع القوانين تهدف إلى “إصلاح القضاء” واستعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، بينما ترى المعارضة أنها “تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
ومنذ 30 أسبوعًا تشهد إسرائيل احتجاجات شعبية تطالب الحكومة بالتراجع عن مشاريع قوانين تعديل القضاء.
