أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -اليوم الجمعة- أن الاتحاد يواصل دعم “الجهود الدؤوبة” لتركيا والأمم المتحدة لضمان استئناف اتفاقية الحبوب، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستقوم بتحويل الحبوب الواردة من روسيا عبر ممر البحر الأسود إلى دقيق، ثم إرساله للدول الفقيرة.
وشدد بوريل في تغريدة -نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)- على “ضرورة توقف روسيا عن استخدام الغذاء سلاحا”.
كما دعا إلى ضرورة إقناع موسكو بالعودة إلى اتفاقية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.
وفي سياق متصل، كتب بوريل مقالا لصحيفة الغارديان البريطانية ذكر فيه أن انسحاب روسيا من الاتفاقية تسبب في ارتفاع أسعار القمح والذرة بالجملة.
وتعهد المسؤول الأوروبي بمواصلة دعم “الجهود الدؤوبة” التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا لدعم اتفاقية الحبوب في البحر الأسود.
تصريحات أردوغان
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة وموسكو لديهما الموقف نفسه في هذا الملف، وأوضح أن بلاده ستقوم بتحويل الحبوب الواردة من روسيا عبر ممر البحر الأسود إلى دقيق، ومن ثم نقلها إلى البلدان الأفريقية الفقيرة والنامية.
وأشار أردوغان إلى أن المباحثات مع الجانب الروسي مستمرة على مستوى وزراء الخارجية ومسؤولي الاستخبارات في البلدين.
وكان الرئيس التركي أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين -في اتصال هاتفي- الأربعاء الماضي أهمية اتفاق الحبوب، واصفا إياه بأنه “جسر السلام”.
وقال أردوغان إن توقف مبادرة شحن الحبوب مدة طويلة ليس في مصلحة أحد، مبينا أن الضرر الأكبر سيلحق بالدول المحتاجة وذات الدخل المنخفض.
وفي ما يتعلق بزيارة بوتين لتركيا، قال أردوغان إنها ستتم خلال أغسطس/آب الجاري، إلا أن موعدها الدقيق غير محدد بعد.
ويوم 17 يوليو/تموز الماضي، رفضت موسكو تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها “ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها”.
وكان الرئيس الروسي اتهم دول الغرب بعدم الوفاء بشروط الصفقة رغم جهود الأمم المتحدة.
وقال بوتين إن دول الغرب “كانت تخرج الجزء الأكبر من الحبوب الأوكرانية لصالحها”، مشيرا إلى أنه “لم يتم الوفاء بالهدف الرئيسي من الصفقة، وهو إيصال الحبوب إلى الدول المحتاجة بما فيها الأفريقية”.
وكانت موسكو أعلنت الشهر الماضي انسحابها من اتفاق الحبوب، وبررت قرارها بعدم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، نظرا لوقوف العقوبات الغربية حجر عثرة في طريق تطبيق الاتفاق، إذ تُعاقَب شركات التأمين وخدمات الموانئ السفن التي تتعامل مع روسيا.