أظهرت إحصاءات إسرائيلية أن عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال بلغ 1201 معتقل، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت منظمات حقوقية إسرائيلية بجمع بيانات شهرية عن الاعتقال الإداري عام 2001.
وحسب معطيات مصلحة سجون الإسرائيلية، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين يبلغ 5014 أسيرا، 2353 منهم يمضون أحكاما بالسجن، و1460 لا تزال إجراءات محاكماتهم جارية، والبقية أسرى إداريون.
ويُحتجز المعتقل الإداري في سجون الاحتلال من دون تقديم لائحة اتهام بحقه، بحجة أنه اعتقال وقائي بناء على معلومات استخبارية، ولا يتم الكشف عن تلك المعلومات للمعتقل.
كذلك لا يطلع محامي الأسير على الأدلة المتوفرة لسلطات الاحتلال ضد المعتقل الإداري، باستثناء ملخص من عدة جمل تعرض الشبهات حوله.
يشار إلى أن قانون الاعتقال الإداري قانون بريطاني، طبقته القوة الاستعمارية القديمة عند احتلالها فلسطين، ثم لجأ لاستخدامه الاحتلال الإسرائيلي لمعاقبة الفلسطينيين والتنكيل بهم.
ووفقا لبيانات منظمة “هموكيد” لحماية الفرد، فقد زاد عدد الأسرى الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال خلال العام الجاري.
ويذكر أن مدة الاعتقال الإداري تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وغالبا ما يتم تجديده بعد انتهاء فترة الاعتقال، ويوافق القضاة على تمديد الاعتقال الإداري بعد تلقيهم أمرا موقعا من قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مواد استخباراتية سرية مزعومة بشأن المعتقل.
وفي سياق متصل، يواصل 4 معتقلين فلسطينيين إضرابهم عن الطعام لليوم السادس احتجاجا على اعتقالهم إداريا. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن بعض هؤلاء المعتقلين أمضي أكثر من سنة في الاعتقال الإداري ولم يقدم للمحاكمة.
