حزب “الجيل” يتقدم بمطالبه لمعالجة تحديات العمل النقابي خلال جلسات الحوار الوطني
نائب: ملف الصناعات الثقافية هام للغاية.. والحوار الوطنى يضع خططا للترويج لها بالخارج
برلماني: الحوار الوطني من أنجح الخطوات فى الجمهورية الجديدة واستطاع التعبير عن كل المصريين
تقدم عدد من الأحزاب والنواب بمجموعة من المقترحات خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الحوار الوطنى ، وكان من أبرز هذه المقترحات معالجة تحديات العمل النقابي.
فى البداية طرح الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، مطالب الحزب لمعالجة تحديات العمل النقابي خلال جلسات الحوار الوطني .
تطوير العمل النقابي
وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، بدور الدولة الكبير المبذول في تطوير العمل النقابي، بداية من صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتعديلاته بالقانون رقم 142 لسنة 2019، وما بعدها من إجراءات توفيق الأوضاع حتى انتخابات 2022.
وتمثلت مطالب الحزب في الآتي:
1- وضع جدول زمني محدد لخطة تسريع وتسهيل إجراءات المفاوضة الجماعية، ومتابعة تنفيذ ما انتهت إليه المفاوضات لضمان عدم مماطلة صاحب العمل أو تقييد النقابات عن القيام بدورها من تحسين بيئة وشروط وظروف العمل.
2- تفعيل ضمانات العمل النقابي (الحصانة النقابية) وحماية النقابيين من أي تعسف يتعرض له داخل بيئة العمل بسبب ممارسة العمل النقابي، بالإضافة إلى تفعيل وتغليظ العقوبات على المؤسسات التي تمارس تلك الانتهاكات من حجب معلومات أو فصل ونقل تعسفي وخلافه.
3- المطالبة بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على كامل إجراءات العملية الانتخابية لانتخابات النقابات العمالية لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
4- المطالبة بتفعيل الحوار المجتمعي الثلاثي ومشاركة ممثلي العمال في وضع ومناقشة السياسية الوطنية للتشغيل والرقابة على تنفيذها.
5- المطالبة بتمكن العمالة غير المنتظمة من إنشاء نقابات عمالية فاعلة تدافع عن حقوقهم وتلبي احتياجاتهم.
6- المطالبة بتصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية رقم 190 الخاصة بالقضاء على التحرش والعنف في عالم العمل.
7- إنشاء تطبيق هاتف أو منصة إلكترونية لمكتب العمل خاص بتلقي شكاوى التعسف والعنف في العمل لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وعدم ضياع حقوق العمال، ويمكن من خلالها إثبات الحالات الحرجة مثل إصابات العمل وغيره.
8- المطالبة بتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي وحصول العمال على حقوقهم وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الصناعات الثقافية هي أحد أهم الصناعات التي تتميز بها الدولة المصرية التي تذخر بماض عريق وحاضر ثري من مساحات القوى الناعمة عبر الثقافة والهوية، مشيرا إلى أن مناقشة جلسات الحوار الوطنى لهذا النوع من الصناعات سيضمن الوصول للعديد من المتقرحات والآراء الجادة التي تساعد على كيفية إعادة إحياء الصناعات الثقافية في مصر التي دائما ما كانت رائدة على مدار العقود الماضية في تلك الصناعة بما فيها بحكم تاريخها الكبير وحضارتها الرائدة.
وقال “محسب” فى بيان صحفى له ، إن ملف الصناعات الثقافية يضم عناصر عديدة، أبرزها المسرح والموسيقى والنشر والترجمة والعمل على تطوير المؤسسات الثقافية ومواجهة طغيان عالم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والوصول إلى أطر وتوصيات نقابية تدعم الحفاظ على الهوية في ظل الجمهورية الجديدة التي تعيشها الدولة المصرية، خاصة أن “رؤية مصر 2030″، أولت اهتماما كبيرا بالصناعات الثقافية، بعدما نصت على دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، بجانب تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصناعة الإبداعية ترتكز على الإنتاج الفكري والعمـل الإبداعي، وتعد عملية تحويلية عبر التصنيع الذي يعتمد على المقومات التقليدية للصناعة مثل التنظيم ورأس المال وقوة العمل ووسائل الإنتاج المتطورة، وينتج عن كل هذا عمل إبداعي في صورة جديدة، ثم تأتي في النهاية عملية التسويق، كما أن تلك الصناعة الثقافية تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري؛ مؤكدا ضرورة زيادة الموازنات الحكومية المخصصة للثقافة، كي تتمكن وزارة الثقافة من القيام بدورها في دعم العمل الثقافي.
وطالب “محسب” المشاركين في الحوار الوطني بضرورة وضع خطط للترويج لمنتجات الصناعات الثقافية المصرية في الخارج واكتساب أسواق جديدة لها، بالإضافة إلى تقديم الدعم غير المباشر للصناعات الإبداعية من خلال تنظيم المسابقات التي تقدم فيها الجوائز المالية الكبيرة التي تغطي جزئيا تكاليف الإنتاج الثقافي، بجانب اتخاذ قرارات بإعفاءات الجمركية لأدوات الإنتاج الثقافي ومكونات الصناعات الثقافية والإبداعية المستوردة من الخارج، ومنح مشروعات الصناعات الثقافية حوافز ضريبية، بجانب الاهتمام بمناهج دراسية في المدارس وبرامج دراسية في الجامعات لإعداد طلاب متميزين في الصناعات الثقافية.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يؤرخ لمرحلة جديدة تعيشها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي تقوم على الحوار واحترام الرأي والرأي الأخر، والاستماع لكل الأصوات، والتوافق حول القضايا الوطنية التي تهم الشعب المصرى، ووضع روشتة وحلول لكل التحديات التي تواجه الدولة خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى يعد من أنجح التحركات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
وقال “محسب”، إن الحوار الوطني ساهم في تغيير عدد كبير من الملفات والقضايا في ظل اهتمام القيادة السياسية بجلسات الحوار وما يتم طرحه من أراء فيها، كما أن الحكومة بدأت تتعاطي مع مخرجاته بشكل كبير، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه سينفذ كل مخرجات الحوار الوطنى التي يستطيع من خلال صلاحياته تنفيذها وسيحيل مشروعات القوانين لمجلس النواب، وهو ما يشير إلى إلى حجم اهتمام الدولة المصرية بالحوار وما يخرج عنه من أطروحات ومقترحات بشأن العدي دمن القضايا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى استطاع أن يوصل صوت الشعب، ويعبر عن آراء المصريين الذين يضعون أمال عديدة عليه في تحقيق طموحاته وتطلعاته في مستقبل أفضل للبلاد، وقدم أيضا خدمة كبيرة للحكومة لدرجة أن الحكومة تأثرت بكافة قراراته وبكل ما يدور داخل الحوار وانعكس ذلك على العديد من القرارات التي تتخذها بشأن العديد من الملفات.
وأشار محسب، إلى أهمية مناقشات الحوار الوطنى لمشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي أرسله الرئيس السيسي لإدارة الحوار الوطنى، والثراء في الأراء خلال مناقشة المشروع وسط مشاركة واسعة من جانب الخبراء والمتخصصين وكافة القوى السياسية، خاصة أن تطوير منظومة التعليم تتطلب خطة استراتيجية واضحة تتضمن تنسيق للجهود لتحويل الاستراتيجيات لخطط على أرض الواقع، ويضم العديد من الخبراء في ماجل التعليم، وهو ما يجعل مخرجات التعليم متناسبة مع سوق العمل وتخريج طالب متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى.
