حالة من الذعر شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي ، لاسيما بعد قرار مديرية التربية والتعليم ببنى سويف ، بشأن إيقاف 23 موظفا من بينهم 16 سيدة بسبب ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعي بحسب الأحوال أيهما أقرب تطبيقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 مع صرف نصف الأجر.
في سياق متصل ، استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين “موظفين، وعمال، وسائقين” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من عام 2023، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019 ، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
لايفوتك||
إجراءات الكشف عن الموظف متعاطي المخدرات
ووفقا لنص المادة الثانية من القانون، يسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
واشترط القانون، لشغل الوظائف، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة، وذلك كله طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
عقوبة من يتعمد تعيين “موظف متعاطى المخدرات”
عاقب قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أي من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
