قال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الاثنين إنه “محتجز في زنزانة صغيرة وقذرة”، في حين يسعى فريق الدفاع عنه لتقديم طعون قانونية ضد الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات بتهم الفساد، والذي استُبعد بناء عليه من الترشح للانتخابات.
وبعد استبعاد نجم الكريكت السابق من السلطة بموجب تصويت بحجب الثقة في أبريل/نيسان 2022، حكم عليه السبت بالسجن 3 سنوات لإدانته بتهم فساد يقول إن دوافعها سياسية. وأوقف خان فور صدور الحكم في منزله في مدينة لاهور ونقل إلى السجن.
وقال المحامي نعيم بانجوتها “التقيت عمران خان (70 عاما) في السجن وأكد لي أنهم وضعوه في زنزانة من “الدرجة الثالثة”.
وأضاف بانجوتها أنها غرفة صغيرة بها مرحاض مفتوح، وتمتلئ بالذباب في النهار وبالحشرات في المساء.
ويحق للسجناء السياسيين المكوث في مرافق أفضل من “الدرجة الثانية” بها تلفزيون وصحف وكتب. ولم يرد متحدث باسم الحكومة وسلطات السجن على طلبات متكررة للتعليق على الأوضاع المحتجز فيها خان.
بدوره، قال رؤوف حسن المتحدث باسم عمران خان إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق يتمتع بمعنويات عالية رغم ظروف اعتقاله القاسية.
وتابع حسن “عمران خان محتجز في ظروف رديئة لا تليق بأي إنسان، لكن معنوياته عالية وقال لنا أكدوا للشعب أنني لن أساوم على مبادئي”.
وأوضح المتحدث أن خان معتقل في زنزانة حيث ينام على فراش على الأرض، ولا مساحة فيها سوى لسجادة صلاة، ولا يصله نور النهار.
وقال حسن إن “إدخاله السجن لن يقلص شعبيته”، مضيفا “إنه زعيم الشعب، وكل ما هنالك يحتم على الدولة أن تجلس وتتحدث إليه”.
طعون قضائية
من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن فريق الدفاع عن عمران خان، تقدم بعدة طلبات لمحكمة العاصمة العليا، وعلى رأسها نقله من سجن بلدة أَتَك إلى سجن في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، بالإضافة إلى تحسين ظروف السجن ورفعها لمستوى لائق برئيس حكومة سابق، والسماح لأفراد عائلة خان بلقائه، وكذلك منح إذن لطبيب خان الخاص لزيارته وإجراء فحوص طبية.
كما علم مراسل الجزيرة أن محامي عمران خان رفعوا دعوى لدى المحكمة للسماح لهم بتقديم طعن قانوني لنقض حكم صدر بسجنه ومنعه من ممارسة السياسة، حيث اشتمل الحكم على جزئية تمنع خان المُدان بسوء التصرف بهدايا ثمينة قُدمت له، من الطعن في الحكم.
وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وحكم عليه بالسجن 3 سنوات.
ويُستبعد أي شخص يدان بتهمة جنائية من الترشح إلى الانتخابات في باكستان، رغم أن العديد من السياسيين بينهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، نجحوا في تخطي إدانات أو إبطالها ليقودوا بعد ذلك البلاد.
ومن المقرر حل البرلمان الأربعاء قبل أيام من نهاية ولايته، مما يمهل الحكومة الانتقالية حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء انتخابات، لكن تسري تكهنات بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار لقناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف.
وأثار توقيف خان واعتقاله 3 أيام في القضية ذاتها في مايو/أيار أعمال عنف دامية عندما خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع مع وقوع صدامات مع الشرطة.
واعتُقل الآلاف من أنصار حزبه “حركة الإنصاف” في إطار حملة أمنية واسعة نفّذتها السلطات.
