قال سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، قرار الحكومة اليوم بشأن الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين يسهم فى خفض أسعار البيض ويجب على أيضا تطبيق التسعيرة الجبرية على البيض لمنع الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعاره.
انخفاض أسعار البيض في مصر
وأكد ” حنفى ” فى تصريحات له أنه لا يوجد أى مبرر فى الارتفاع الكبير لأسعار البيض خاصة أن هناك انخفاضاً فى أسعار الأعلاف بسبب انخفضت لذى نتج عن الإفراج الجمركى عن الأعلاف وهناك وفرة في البيض، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك بورصة لتحديد سعر البيض ليلتزم بها الجميع خاصة أن البيض من السلع الأساسية والاستراتيجية والتى لايمكن للمواطن الاستغناء عنها خاصة أنها سلعة مهمة للأطفال وهذا السعر غير عادل .
وتساءل النائب سيد حنفى طه عن الأسباب الحقيقة وراء هذا الارتفاع الكبير فى أسعار البيض خاصة أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100% بإنتاجية تصل لحوالي 14 مليار بيضة سنويًا، بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه.كما يصل حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر مطالباً بسرعة التدخل من الحكومة لمنع مثل هذه الارتفاعات الجنونية فى أسعار البيض.
جاء ذلك بعد إعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بناء على توجيهات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف “القصير” أنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بحوالي 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار.
ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 3 أغسطس 2023) 7 ملايين طن منهم 5 ملايين طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.3 مليار دولار.
وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير العملة الصعبة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج مؤكدا ضرورة تحمل المستوردين والصناع مسؤوليتهم في هذه المرحلة حتى يكون لهذه الإفراجات تأثير إيجابي في ضبط الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تكثف من حملات التفتيش على المصانع والمخازن لضمان عدم التلاعب في الكميات المفرج عنها أو المغالاة في بيعها بأسعار عالية للمنتجين.
