ذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) -اليوم الثلاثاء- أن وزارة الدفاع وافقت على إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا بناء على طلب من حرس الحدود، يأتي ذلك عقب يوم من اتهام وارسو لمينسك وموسكو بترتيب موجة هجرة جديدة.
ونقلت “بي إيه بي” عن وزارة الدفاع قولها “نظرا للوضع على حدود بولندا مع بيلاروسيا، أمر وزير الدفاع الوطني بتنفيذ الطلب وتكليف جنود إضافيين بالقيام بدوريات على الحدود بين البلدين”.
وكان ماتشي فاشيك نائب وزير الداخلية قال أمس إن حرس الحدود طلب من وزارة الدفاع إرسال ألف جندي إضافيين إلى الحدود، وسط زيادة في محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني.
من جهته، صرح القائد العام لحرس الحدود البولندي الجنرال توماش براغا أن الأجهزة البيلاروسية تحولت إلى “مجموعة إجرامية عادية تنظم الهجرة غير الشرعية”. وأضاف “بالطبع يدر عليهم ذلك أرباحا طائلة”.
وأفاد الجنرال براغا أن 19 ألف مهاجر غير نظامي حاولوا دخول بولندا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 16 ألفا خلال العام 2022.
وأوضح أنه تم تسجيل “رقم قياسي” في يوليو/تموز الماضي، مع محاولة أكثر من 4 آلاف شخص عبور الحدود.
لكن نائب وزير الداخلية لفت إلى أن الوضع على الحدود “لم يعد اليوم فوضويا كما كان قبل سنتين” حين كانت محاولات عبور الحدود تتم “بدون مشاركة حرس الحدود” البيلاروسيين.
اتهامات ونفي
واتهمت بولندا والدول الغربية النظام البيلاروسي بتشجيع، وحتى تنظيم، تدفق المهاجرين عبر وعدهم بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
ونفت حكومة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هذه الاتهامات، بل اتهمت بولندا بالمعاملة اللاإنسانية للمهاجرين.
وفي ذروة الأزمة، أقامت بولندا لمدة 9 أشهر منطقة خاصة -على الحدود- مغلقة حتى أمام المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووسائل الإعلام، وأقامت حواجز من الأسلاك الشائكة، وأرسلت آلاف الجنود لمساعدة حرس الحدود على التصدي للمهاجرين، وأصدرت قانونا يجيز رد المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية.
وقد أثارت هذه الإجراءات تنديد منظمات حقوقية والقضاء الدولي.
يُذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ظهور مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بالقرب من الحدود، وهو تطور قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إنه يهدف لزعزعة استقرار الوضع بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
