قال مسؤول عسكري لبناني إن بلاده “لا تعترف بالخط الأزرق الموجود داخل مزارع شبعا المحتلة إسرائيليا” الذي سبق أن حددته الأمم المتحدة جنوب البلاد.
جاءت تصريحات منسق الحكومة اللبنانية مع قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) الجنرال منير شحادة خلال جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لسفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المعتمدين في لبنان.
وقدم شحادة خلال الجولة شرحًا وعرضا تفصيليا حول النقاط المتنازع عليها مع إسرائيل عند الخط الأزرق.
وقال شحادة -في تصريحات للصحفيين- إن “الهدف من الجولة إطلاع السفراء والمجتمع الدولي على 13 منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة يُختلف عليها مع إسرائيل قبل التجديد لقوات يونيفيل في 31 أغسطس/آب الحالي في مجلس الأمن الدولي”.
وكانت الأمم المتحدة رسمت هذا الخط الأزرق للفصل بين الجانبيْن بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، ولا يعد الخط حدودا دولية لكنه أنشئ بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
وشدد شحادة على أن “الخط الأزرق هو خط انسحاب وليس ترسيما أو تثبيت حدود، ويريد لبنان إظهار حدوده الجنوبية مع فلسطين المحتلة”، لافتا إلى أن “لبنان لا يعترف بالخط الأزرق الموجود داخل مزارع شبعا المحتلة إسرائيليا والموضوع (المحدد) بواسطة الأمم المتحدة”.
وكان مجلس الأمن أصدر قرارا في أغسطس/آب 2006 يقضي بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان -التي عُرفت “بحرب تموز”، واستمرت 33 يوما- ونص القرار على نشر 15 ألف جندي لقوات اليونيفيل على الحدود المشتركة.
وأوضح شحادة خلال الجوالة أن “حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة تبدأ في (بلدة) الناقورة جنوب غرب وتنتهي في (نهر) الوزاني جنوب شرق”.
وذكر أن لبنان “أرسل طلبا إلى الأمم المتحدة لحذف مصطلح ترسيم أو تثبيت حدود واستبداله بمصطلح لبنان يريد إظهار حدوده مع فلسطين المحتلة؛ وبالتالي مع العدو الإسرائيلي”.
وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل مؤخرا توترا أمنيا متصاعدا؛ بسبب محاولات القوات الإسرائيلية تجريف أراض وإنشاء جدار إسمنتي في المنطقة، وهو ما يرفضه الجانب اللبناني لكون المنطقة تحتلها إسرائيل.
وكان أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله رفض -في خطاب له الشهر الماضي- منطق الحديث عن “ترسيم حدود برية” بين لبنان وإسرائيل، وطالب “بانسحاب العدو من النقاط اللبنانية المحتلة”، وأكد أن الجزء الشمالي من قرية الغجر “أرض لبنانية أعاد العدو احتلالها”، معتبرا أن مسؤولية إعادتها للبنان بلا قيد وشرط تقع على “الدولة والشعب والمقاومة”.
وكان لبنان قدم شكوى لمجلس الأمن في يوليو/تموز الماضي ضد إسرائيل على خلفية تكريس احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.
