من السهروردي إلى عمران خان.. حكام باكستانيون دخلوا السجن

إذا كنت سياسيا في باكستان فاحذر غضب المؤسسة العسكرية حتى ولو كنت رئيسا للوزراء، أو حتى رئيسا ذلك لأن الجيش هناك هو من يمتلك الدولة، كحال ميانمار في جنوب شرق آسيا، أو حالات دول أفريقية، وعربية أفريقية وإن اختلفت التفاصيل.

الجيش الباكستاني يكاد يكون اللاعب المسيطر المعلوم الوحيد بالضرورة في المشهد السياسي المتقلب في باكستان، يمارس نفوذه القوي حينما يراه ضروريا، حدث ذلك مرات بشكل مباشر، فعرفت باكستان 3 انقلابات عسكرية، ومحاولات أخرى لم يقدر لها أن تتم، فضلا عن الانقلابات الدستورية التي كان الجيش وراءها.

الجيش الباكستاني هو من يضع قواعد اللعبة السياسية في البلاد، ويتولى هندستها، أو إعادة هندستها بالكيفية والتوقيت الذَين يريدهما، وهذا ما يفسر الحالة السياسية المتقلبة في البلاد على غير ما عليه الحال في جارتها اللدود الهند.

لم يكن مستغربا والحال كذلك أن ينقلب رضى الجيش على رئيس الوزراء السابق عمران خان، ويتحول إلى غضب على نجم الكريكيت الذي تحول إلى نجم سياسي أسهم الجيش في صناعته، محدثا تغييرا تاريخيا في المشهد السياسي الذي عرفته البلاد لعقود، لكنه ما لبث ورأى فيه “فرانكشتين”، فتدخل لإعادة هندسة الحياة السياسية مرة أخرى مستعينا بالحزبين التقليديين في اللعبة السياسية وهما حزبا الرابطة والشعب.

عمران خان رئيس وترتيبه الـ 22 في قائمة رؤساء وزراء باكستان منذ نشأتها، أودع السجن بموجب قرار صادر عن المحكمة لقضاء عقوبة مدتها 3 سنوات، ليأتي بعد أيام قرار لجنة الانتخابات الوطنية الباكستانية، أمس الثلاثاء، باستبعاده من الترشح للانتخابات بعد الحكم الصادر بسجنه.

عمران خان ليس أول رئيس وزراء باكستاني يدخل السجن، فقد سبقه إلى ذلك 8 رؤساء وزراء ورئيسان سابقان خلال 66 عاما من عمر باكستان، منذ نشأتها كدولة مستقلة ذات سيادة عقب تقسيم الهند عام 1948.

حالة باكستان في هذا الأمر تبدو انفرادا بالغ الخصوصية في العالم الإسلامي، وفي تلك المنطقة الحساسة من جنوب آسيا، حيث واجه مسؤولون سابقون بهذا المستوى أوامر أو أحكاما بالسجن بعد إدانتهم من قبل السلطات آنذاك، علما بأن كافة الحكومات الباكستانية لم تكمل مدتها القانونية، في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة.

القائمة تشمل حسين شهيد السهروردي، وذوالفقار علي بوتو، ولاحقا ابنته بناظير بوتو، ونواز شريف، وسيد يوسف رضا جيلاني، وشهيد خاقان عباسي، وشهباز شريف، وراجا برويز أشرف، ولكل حكاية وسياق جاءت فيه تشبه في مجملها الأفلام الهندية، وما تحويه من تقلبات، وغرائبيات.

تفاصيل سجن تلك الشخصيات العشر، وملابسات اعتقال كل منها، سواء من رحل منهم، أومن لايزال على قيد الحياة، يصعب حصرها، لكن العنصر الفاعل في غالبيتها هو الجيش الباكستاني، خصوصا إذا تفاقمت الخلافات بينه وبين والحكومة.

ولكل رئيس وزراء حالته الخاصة، فمنهم من كانت تهم الفساد مثبتة عليه ويتردد صداها بشكل واسع جدا، ومنهم من تم إقصاؤه لدواع سياسية بحتة فالأمر لا يتعلق بالفساد فقط. وتاليا ملخص بتلك الحالات.

السهروردي

حسين شهيد السهروردي (1892–1963) هو خامس رئيس وزراء لباكستان، سبق أن شغل منصب رئيس وزراء البنغال في الفترة من عام 1946 إلى 1947 إبان الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية.

وهو سليل واحدة من أبرز العائلات المسلمة في البنغال، كان والده السير زاهد السهروردي قاضيا في المحكمة العليا في البنغال، درس السهروردي القانون في أكسفورد. وبعد عودته إلى الهند، انضم إلى حركة الاستقلال الهندية خلال عشرينيات القرن الماضي زعيما نقابيا في كلكتا.

كان السهروردي ثاني رئيس للوزراء بموجب أول دستور جمهوري لباكستان أنهى وضع السيادة والنظام الملكي للملكة إليزابيث. استمرت رئاسة الوزراء للسهروردي مدة عام، خلال الفترة من 12 سبتمبر/أيلول 1956 إلى 17 أكتوبر/شرين الأول عام 1957.

خلال أول انقلاب عسكري عرفته باكستان عام 1958، بقيادة الجنرال أيوب خان، بدعم من الولايات المتحدة، رفض السهروردي الانقلاب على الحكومة، كما رفض الأحكام العرفية، ورفع الأهلية عن الهيئات الانتخابية في البلاد، فتم منعه من ممارسة السياسة، واتهم لاحقا بانتهاك قوانين الهيئات الانتخابية عام 1960.

تم اعتقال السهروردي عام 1962 وأودع في العزل الانفرادي بالسجن المركزي في مدينة كراتشي بتهمة القيام بأنشطة وأعمال ضد الدولة، وهي تهم عدت ملفقة.

لدى خروجه من السجن توجه إلى لبنان واتخذها منفى اختياريا له إلى أن توفي في العاصمة بيروت عام 1963 وقيل إن سبب الوفاة نوبة قلبية، لكن العديد من مواطني البنغال يرون أنه قُتل بأمر من أيوب خان.

دفن السهروردي في دكا بجانب السير خواجة ناظم الدين مما يدل على مكانته الشاهقة في السياسة البنغالية كواحد من رجال الدولة البنغال الثلاثة الرائدين في أوائل القرن العشرين، ودفن معه سر وفاته، كحال الأسرار السياسية في باكستان وما أكثرها.

ذو الفقار علي بوتو

ولد ذو الفقار علي بوتو (1928 – 1979) في إقليم السند لعائلة إقطاعية، وكان الولد الثاني للسيد شاه نواز بوتو، وتلقى تعليمه الأوّلي في المدرسة العليا لكاتدرائية بومباي، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال دراسته العليا في مجال العلوم السياسية بجامعتي كاليفورنيا الجنوبية عام 1947 وبركلي عام 1949 ثم جامعة أكسفورد في بريطانيا التي نال منها شهادة في الحقوق.

تم تكليفه بعدة وزارات خلال فترة حكم الجنرال أيوب خان العسكري عام 1958. عُين وزيرا للخارجية في عام 1963، وفي أعقاب خسارة باكستان للحرب ضد الهند المتحالفة مع بنغلاديش، وتولى بوتو الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول 1971 وفرض حالة الطوارئ. قاد البلاد بعد انفصال بنغلاديش وانتهاء 13 عاما من الحكم العسكري.

اعتقل بوتو لأول مرة من قبل قائد الجيش آنذاك الجنرال يحيى خان في عام 1971 لانتقاده سوء تعامله مع الوضع في بنغلاديش، وأودع في سجن بمدينة روالبندي لعدة أسابيع حتى استقال يحيى خان ونقل السلطات إلى بوتو ليصبح الرئيس الرابع لباكستان في الفترة من عام 1971 إلى عام 1973، ثم مالبث أن أصبح تاسع رئيس وزراء لباكستان في الفترة من عام 1973 إلى عام 1977. وهو مؤسس حزب الشعب الباكستاني وشغل منصب رئيسه حتى إعدامه.

في 5 يوليو/تموز عام 1977 قام الجيش بقيادة الجنرال محمد ضياء الحق بانقلاب. وأعفى ضياء رئيس الوزراء بوتو من السلطة واحتجزه لمدة شهر. اعتقل مؤسس حزب الشعب الباكستاني ذو الفقار علي بوتو من قبل الحكام العسكريين لما يقرب من عامين، حتى إعدامه في 4 أبريل/نيسان 1979 في سجن روالبندي المركزي ليودّع الحياة السياسية الباكستانية عن عمر ناهز الـ51 عاما، وفشلت محاولات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه ونقله إلى ليبيا.

بينظير بوتو

بينظير بوتو (1953-2007) هي ابنة ذو الفقار على بوتو، وزوجة الرئيس السابق آصف علي زرداري، وكانت من أهم الشخصيات المعارضة لحكم الجنرال ضياء الحق الذي أعدم والدها.

وهي أول امرأة تتولي منصب رئيس الوزراء في باكستان والعالم الإسلامي، وشغلت المنصب مرتين الأولى من عام 1988 وحتى عام 1990، ليصبح ترتيبها الـ11 في قائمة من تولوا المنصب في البلاد منذ نشأتها، أما المرة الثانية التي تولت فيها المنصب فكانت في الفترة من 1993 وحتى عام 1996، حيث أصبح ترتيبها الـ13 عشر في قائمة من تولوا المنصب تاريخيا، وفي الحالتين أقالها رئيس البلاد من منصبها بعد اتهامها بالفساد.

في عام 1981، سُجنت بينظير بوتو في سجن سكور في ظروف قاسية. وتم نقلها إلى سجن كراتشي المركزي حيث ظلت مسجونة لمدة 6 أشهر. وفي عام 1985، وضعت قيد الإقامة الجبرية 90 يوما.

كما صدرت بحقها عدة أحكام توقيف من هيئات حكومية وقضائية عام 1998، وفي عام 1999 حكم عليها بالسجن 5 سنوات، وتجريدها من الأهلية السياسية بتهمة تلقي رشوة من شركة أجنبية. وتم إلغاء الحكم من محكمة أعلى فيما بعد، لكن حكما آخر صدر بسجنها في العام نفسه بسبب عدم المثول أمام المحكمة.

في عام 2007، وضعت بوتو رهن الإقامة الجبرية لمدة أسبوع لمنعها من قيادة مسيرة طويلة ضد حكم الجنرال برويز مشرف، وبعدها بفترة قصيرة تعرضت للاغتيال في مدينة روالبندي.

آصف علي زرداري

اكتسب شهرته من كونه زوج بينظير بوتو، بوتو في 18 ديسمبر/كانون الأول 1987. ولم يعرف عنه اهتمام بالسياسة خلال توليها منصب رئاسة الوزراء، بل كان عبئا عليها لتورطه في قضايا فساد، وتلقي رشا من رجال الأعمال مقابل التوسط لتسهيل أعمالهم حتى أطلق عليه الباكستانيون لقب ” السيد 10%”.

أمضى آصف زرداري 11 عامًا في السجن بتهم تتراوح بين الفساد والقتل وغسيل الأموال. تم سجنه لأول مرة من 1990 إلى 1993 بتهمة الابتزاز والتهديد، كما اعتقل ثانية من 1996 إلى 2004 بتهم القتل والفساد المالي وقبض الرشى، وأطلق عام 2004 بكفالة مالية.

وقضى زرداري ما يقارب الثماني سنوات من الاعتقالات المتتالية، وهو يقول إن التهم الموجهة إليه دائما كانت لها دوافع سياسية، رغم أنه متابع قضائيا أيضا في سويسرا منذ عام 2006 بتهمة تبييض الأموال، وقد اتهم سابقا بإيداع أموال في حسابات سرية بمصارف أوروبية متعددة.

ورغم ذلك تولى زرداري منصب رئيس باكستان في الفترة من عام 2008 وحتى 2013، وهو المنصب الذي سبق وشغله ذو الفقار علي بوتو والد بينظير بين عامي 1971 و 1973. وكما كان بوتو الأب أول رئيس سابق يُقبض عليه،أصبح زرداري ثاني رئيس سابق يواجه الاعتقال.

نواز شريف

تولى نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ وهو الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ـ رئاسة الوزراء 3 مرات ليحتل الترتيب الـ 12 والـ14 والـ 20 في قائمة رؤساء وزراء باكستان، لكنه لم يكمل أيا من الفترات القانونية الثلاثة التي تولاها وهي 5 سنوات لكل فترة.

انتهت فترة حكمه الثانية عام 1999 بانقلاب الجنرال برويز مشرف على حكومته بعد خلافات حادة بينهما، وقام إثر ذلك مشرف بنفي نواز شريف إلى السعودية لمدة 10 سنوات. لكنه عاد عام 2007 قبل استكمال فترة نفيه، لكنّه اعتقل خلال ساعات وأعيد إلى السعودية لإكمالها.

عاد شريف إلى الحكم عام 2013 عبر الانتخابات، لكن تمت إزاحته بتهم فساد عام 2017. واعتقل في يوليو/تموز 2018، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع ابنته مريم نواز بعد اتهامه بالفساد من قبل هيئة المساءلة الوطنية. وأطلق سراحه بعد شهرين عندما علقت المحكمة الأحكام بانتظار حكم نهائي من المحكمة العليا.

في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، سُجن شريف مرة أخرى وحكم عليه بالسجن في قضايا فساد، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وسمح مح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج في لندن، ولم يعد بعدها إلى البلاد.

سيد يوسف رضا جيلاني

سياسي وقيادي في حزب الشعب، وهو رئيس الوزراء الـ18 تولى المنصب من 5 مارس/آذار 2008 وحتى يونيو/حزيران 2012، كما سبق وشغل شغل منصب رئيس البرلمان الباكستاني بين عامي 1993 و1996.

اعتقل في فبراير/شباط 2001، واتهمه مكتب المحاسبة -الذي أنشئ بعد مجيء الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف بسوء استعمال السلطة عندما كان رئيسا للبرلمان، واستغلال عدد من موظفي الحكومة لخدمة مصالح خاصة، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات، وأطلق سراحه سنة 2006 بعد أن أمضى 5 سنوات في السجن.

راجا برويز أشرف

رئيس الوزراء الباكستاني الـ 19 انتخبه البرلمان الباكستاني للمنصب يوم 22 يونيو/حزيران 2012 وذلك بعد أيام من حكم المحكمة الدستورية بإقالة يوسف رضا جيلاني لرفضه فتح تحقيقات في اتهامات بالفساد ضد الرئيس السابق آصف علي زرداري والثلاثة من حزب الشعب الباكستاني.

قبل ترقيته رئيسا للوزراء، شغل منصب وزير المياه والطاقة في الحكومة التي يقودها يوسف رضا جيلاني من مارس/آذار 2008 إلى فبراير/شباط 2011. تلاحقه تهم بالفساد حيث يتهم بأنه تلقى رشى في مشاريع للطاقة عندما كان وزيرا للماء والطاقة.

في 15 يناير 2013، أمرت المحكمة العليا لباكستان باعتقال راجا برويز أشرف بتهمة الفساد حيث اتُهم أشرف بعمولات من تأجير محطات طاقة كانت جزءًا من مشروع يهدف إلى أن يكون جزءًا من حل مشاكل الطاقة في باكستان.

عيّن راجا برويز أشرف صهره رجاء عظيم في البنك الدولي (المدير التنفيذي لباكستان وآخرين) في انتهاك للقواعد ومثال على المحسوبية السائدة في النخبة السياسية الباكستانية.

شاهد خاقان عباسي

رجل أعمال باكستاني أطلق شركة طيران خاصة، دخل غمار السياسة نائبا في البرلمان ثم وزيرا للنفط والموارد الطبيعية، قبل أن يجد نفسه رئيسا للوزراء صيف 2017 بشكل مؤقت، حيث شغل المنصب لمدة عام ونصف لاستكمال فترة الحكومة بعد إقالة نواز شريف لإدانته بتهم فساد.

يُعرف عن عباسي أنه من الموالين المخلصين لنواز شريف المقال من رئاسة الوزراء في أعقاب حكم المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب صيف 2017، بعد تحقيق في تهم فساد انتهى بإدانته.

تم اعتقاله من قبل هيئة المساءلة الوطنية بتهمة الفساد، وظل محتجزًا لأكثر من عام. ثم أفرج عنه بكفالة مالية وأطلق سراحه في فبراير/شباط 2020.

شهباز شريف

وهو الرئيس الحالي للرابطة الإسلامية الباكستانية (فرع نواز). شغل منصب رئيس وزراء البنجاب 3 مرات في حياته السياسية، مما جعله رئيس وزراء البنجاب الأطول مدة. انتخبه البرلمان الباكستاني في 11 أبريل/نيسان 2022 رئيسا جديدا للوزراء، بعد سحب الثقة من من عمران خان، ليصبح رئيس الوزراء رقم 23.

وعلى عكس شقيقه نواز شريف، فإن شهباز شريف (71 عاما) لديه علاقات جيدة مع الجيش الباكستاني، الذي يسيطر تقليديا على السياسة الخارجية والدفاعية في باكستان، والذي أطاح بعدد من الحكومات المدنية المنتخبة، منها حكومات لشقيقه نواز شريف بسبب خلافات داخلية بينه وبين الجيش.

شهباز شريف لم يكن بعيدا عن الاتهام بالفساد، مثل شقيقه نواز شريف الذي سقطت حكومته الثالثة بسبب مزاعم بالفساد، ويقول شهباز إن الاتهامات لها دوافع سياسية. ففي ديسمبر/كانون الأول 2019 جمد ديوان المحاسبة الوطني في باكستان 23 عقارًا تعود ملكيتها لهما (شهباز ونواز شريف)، ووُجهت إليهما اتهامات بغسل الأموال.

وفي سبتمبر/أيلول عام 2020 ألقي القبض على شهباز شريف عقب عودته بتهمة التورط بغسل أكثر من 7 ملايين و328 روبية (حوالي 40 مليون دولار) في مخطط شارك فيه مقربون وأفراد من العائلة، لكن محكمة لاهور العليا أطلقت سراحه في أبريل/نيسان 2021.