أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال يوليو الماضي بنحو 2%، موضحا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي ارتفع لنحو 181,1 نقطة في يوليو مقابل 177,6 نقطة خلال يونيو 2023.
ارتفاع معدل التضخم
وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفاكهة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 12,5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 2,7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3,8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2,3%.
وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0,8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1,4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 4,4%، والخضروات بنسبة 5,8%، بينما زادت أسعار الدخان بنسبة 8% خلال يوليو الماضي، وتكلفة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1,2%، وشراء المركبات بنسبة 3,3%.
ولفت الجهاز إلى ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 6,6%، وتكلفة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3,2%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1,8%، ومنتجات العناية الشخصية بنسبة 1,6%، مشيرا إلى هناك ارتفاع بأسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 2,7% خلال شهر يوليو الماضي، وأسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1,7%، لافتا إلى زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6,3%.
وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع بنسبة 2% خلال يونيو ، و 2,7% خلال مايو، وبنسبة 1,8% خلال إبريل، وبنسبة 3,2% خلال مارس، و 7,1% خلال فبراير، بينما قد سجل ارتفاعا بنسبة 4,9% خلال يناير الماضي.
والتضخم الاقتصادي Inflation هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه رغم شيوع استخدام هذا المصطلح، فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يُستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل: الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
وينتج التضخم من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.
وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد وفي وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي، كما أنّه من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.
التجار يرفعون أسعار
من جانبه قال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن التضخم يحدث عندما تكون هناك فجوة بين العرض والطلب على سلعة ما أو مجموعة من السلع، وينتج عن اتساع تلك الفجوة ارتفاعات في الأسعار.
وأضاف سلامة: يمكن تصنيف التضخم من زاويتين: تسارع التضخم، وطبيعته، متابعا الأهم من وجهة نظري هو التضخم من زاوية طبيعته، فهو إما أن يكون بسبب أمور تتعلق بجانب الطلب، وعلى سبيل المثال قد يكون هناك سلعة ما عليها طلب غير مرن، أي أن الزيادة في سعرها بسبب الإقبال الشديد عليها والذي يصعب التحكم فيه، وفي هذه الحالة تكون الأدوات النقدية هي العلاج الأمثل له، مثل رفع سعر الفائدة لسحب السيولة لتقليل الإنفاق؛ فينخفض سعر السلعة ومثل رفع الاحتياطي النقدي الذي تضعه البنوك بالبنك المركزي لتقليل المتاح لدى البنوك من سيولة للإقراض.
وأشار سلامة في تصريحات لـ”صدى البلد”: قد يكون التضخم بسبب أمور تتعلق بجانب العرض أي أن التجار يرفعون أسعار بضائعهم بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها أو استيرادها لأسباب متعددة، وهنا لا بد من دراسة أمور كثيرة كنقص الدولار لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى العوامل الخارجية، وهي بالغة الأهمية في هذا الخصوص؛ لأنها تعبر عما يسميه بالتضخم المستورد.
وأردف: على سبيل المثال تسبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بشكل جزئي في التضخم، بسبب قيام العصابات المالية التي تعمل ضد الدولة المصرية باستهداف تلك الحصيلة لأسباب إجرامية يقومون فيها بإغراء شريحة من العاملين بالخارج من خلال تقديمهم لأسعار تحويل مرتفعة بشكل غير اقتصادي بالمرة لتحويل أموالهم خارج الجهاز المصرفي، وهذه جريمة كبرى قد تضعهم تحت طائلة القانون، حيث لا يعلم أحد منهم شيئا عن تلك العصابات التي قد تكون ضالعة في أعمال غير شرعية وهو ما يترتب عليه في حال تتبعها لأن يفقد من يحولون تلك الأموال من خلالها أموالهم التي قد تتم مصادرتها وتطبيق غرامات مالية باهظة عليهم.
وتابع: يجب تحويل الأموال عبر القنوات الشرعية المتمثلة في البنوك والمصارف المعتمدة حماية لأموال العاملين بالخارج، وهو ما سيعود في النهاية على الاقتصاد القومي بالفائدة، حيث سيتوافر لدى البنوك والمصارف حصيلة دولارية تمكنها من الوفاء بالتزامات المستوردين وما إلى ذلك؛ فتنخفض تلقائيا أسعار العملات الأجنبية بما يؤدى في النهاية إلى خفض الأسعار ومن ثم تراجع معدلات التضخم.
وأوضح أن الحرب الأوكرانية والارتفاع النسبي في أسعار النفط تسببا في تعطل سلاسل الإمداد وعرقلتها خصوصا في مجال الأغذية والحبوب؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النقل والتأمين؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار البضاعة، لتصل إلى المستهلك النهائي بأسعار عالية.
وسائل تحقيق الاكتفاء
وأشار: من هنا تأتي أهمية وضرورة النظر في وسائل تحقيق الاكتفاء الذاتي كليا أو جزئيا للتحكم في الأسعار بصورة طبيعية ودون التدخل في تحديدها إداريا من خلال الدعم مثلا، لأن هذا من شأنه ارتفاع العجوزات بالحسابات العامة بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام باستعادة مستويات تحويلات العاملين بالخارج إلى مستوياتها الطبيعية بل وزيادتها من خلال مبادرات مبتكرة وغير تقليدية ومدروسة بعناية ودستورية ولا تخرج عن مقتضيات وضوابط مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال.
من جهته أعلن البنك المركزي المصري انحسار معدلات التضخم عند 40.7% بنهاية يوليو الماضي على أساس سنوي مقابل 41% خلال يونيو السابق له بتراجع طفيف لم يتجاوز الـ0.5%.
وقال تقرير البنك المركزي حول التضخم إن معدلات التضخم الشهرية تراجعت بمقدار 0.4% لتسجل 1.3% بنهاية يوليو الماضي مقابل 1.7% في يونيو من نفس العام.
