أبرمت واشنطن اتفاقا مع طهران يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لصالح إيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر التي أثنت واشنطن على دورها.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنه تم البدء بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال طهران التي -حسب وصفها- احتجزت بشكل قانوني من قبل واشنطن.
وأكدت الوزارة في بيانها إن إنفاق تلك الأموال سيكون وفق احتياجات البلاد بحسب رؤية المراجع المختصة.
وشددت الخارجية الإيرانية على أن طهران حصلت على الضمانات الكافية لتنفيذ واشنطن التزاماتها في الاتفاق، مشيرة إلى أن السجناء الذين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنهم ضمن الصفقة لا يزالون في إيران.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت أنه بدأ الإفراج عن جزء من أموال طهران المجمدة في أحد البنوك الأوروبية.
وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق مع واشنطن يشمل الإفراج عن 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق.
وأوضحت أنه سيتم الإفراج عن أموال إيرانية من بنك التجارة العراقي ضمن الصفقة مع واشنطن، وسيتم نقل الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية إلى سويسرا قبل تحويلها إلى قطر.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن الاتفاق مع واشنطن يشمل الإفراج عن 5 سجناء من كل طرف.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ذكرت أن الأميركيين المفرج عنهم هم: سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، إضافة إلى عالم ورجل أعمال.
ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأميركية عن مصدر مطلع أن واشنطن لا تتوقع إفراجا سريعا عن السجناء في إيران، والعملية قد تستغرق أسابيع.
وقال مصدر إيراني مطلع للجزيرة إن الخطوة القادمة تتلخص في إيداع الأموال المجمدة في حسابات خاصة في دولة قطر، واصفا إياها بالعملية المعقدة.
وشدد المصدر على أن الإفراج النهائي عن السجناء الأميركيين مرهون بإيداع الأموال الإيرانية في حسابات خاصة في دولة قطر.
خطوة “مشجعة”
من جهته، أكد البيت الأبيض نقل أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في إيران، ووصف الخطوة بالمشجعة.
في الأثناء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تأمل أن تؤدي العملية في نهاية المطاف إلى عودة المحتجزين وتهيئة الظروف لإحراز تقدم في المحادثات بشأن البرنامج النووي.
وأضافت الصحيفة أن عودة السجناء إلى الولايات المتحدة يمكن أن تحدث بمجرد إفراج واشنطن عن 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة في كوريا الجنوبية.
وفي تصريح للجزيرة قال جون كيربي منسق الاتصال الإستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأميركي إن ما يجري الحديث عنه هو وضع جزء من أموال إيران المجمدة في حسابات لاستخدامها لأغراض إنسانية فقط.
وأشار كيربي إلى أن دولة قطر كانت صديقا مميزا، وعبّر عن امتنان بلاده إزاء دعمها.
بدوره، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نقل المحتجزين إلى الإقامة الجبرية بأنه خطوة إيجابية، وقال إن بلاده ستواصل فرض جميع العقوبات على إيران والتصدي بحزم لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها -وفق وصفه- بما في ذلك تزويد روسيا بالمسيّرات.
وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أكد قبل أيام وجود مفاوضات غير مباشرة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وطهران بهدف إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران.
وتتهم الدول الغربية طهران بابتزاز الغرب بهذا الملف واتخاذ السجناء مزدوجي الجنسية أسرى ورهائن مقابل رفع بعض العقوبات أو استرداد أموال محتجزة.
وخلال الأعوام الماضية أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية.
