أعلنت وسائل إعلام بريطانية إجلاء طالبي اللجوء بشكل مؤقت من العوامة “بيبي ستوكهولم” في منطقة دورست بعد العثور على بكتيريا “ليجيونيلا” في المياه داخل العوامة، في حين أظهرت أرقام رسمية نُشرت اليوم الجمعة أن أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي عبروا منذ 2018 بحر المانش على متن قوارب صغيرة.
ومن المتوقع أن تنقل السلطات هؤلاء اللاجئين إلى أماكن إقامة جديدة كإجراء احترازي. وأظهرت نتائج الفحوص الروتينية وجود البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي بعد عملية النقل.
وقالت وسائل الإعلام إنه لم تظهر حتى الآن أعراض مرضية على أي من طالبي اللجوء، ويتم حاليا إجراء فحوص جديدة على المياه، وفي حال خلوها من البكتيريا فسيتم إعادتهم إليها.
وكانت السلطات البريطانية بدأت بداية الأسبوع نقل الدفعة الأولى من طالبي اللجوء إلى البارجة الراسية جنوبي البلاد، في إطار خطة الحكومة لنقل طالبي اللجوء إلى سفن وقواعد عسكرية سابقة.
وانقسمت الآراء حول هذه السياسة، فيقول وزراء إنهم يريدون توفير إقامة أساسية، لا إقامة فاخرة، للمساعدة في تقليل النفقات، في حين قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن العرض غير إنساني.
وتقول الحكومة البريطانية إن تلك الخطة تهدف إلى تقليل فاتورة إيواء طالبي اللجوء، إذ إن إبقاءهم في فنادق يكلفها 6 ملايين جنيه إسترليني يوميا (7.63 ملايين دولار).
ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية، فإن تكلفة استئجار البارجة تبلغ 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) يوميا، بالإضافة إلى تكلفة رسوم رسوها في الميناء 4500 جنيه إسترليني يوميا، أي أن تكلفة إقامة اللاجئ يوميا تكون 39 جنيها إسترلينيا في المتوسط، إلى جانب بعض النفقات الإضافية اليومية من خدمات أمن ومطاعم.
ويمكن أن تتسبب البكتيريا المكتشفة في إمدادات المياه على البارجة في “حمى الفيلق”، وهي عدوى بالرئة تصفها خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا بأنها غير منتشرة، لكنها “خطيرة للغاية”.
أعداد متزايدة
وفي سياق متصل، أظهرت أرقام رسمية نُشرت اليوم الجمعة أن أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي عبروا منذ 2018 بحر المانش على متن قوارب صغيرة، رغم وعود الحكومة البريطانية بمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأمس الخميس، أبحر باتجاه السواحل الإنجليزية في هذه الرحلة الخطرة 755 مهاجرا غير نظامي، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية البريطانية. وهذا أعلى رقم يومي يسجّل منذ مطلع العام.
وحسب إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة، استنادًا إلى بيانات الحكومة البريطانية؛ فقد بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين حاولوا منذ عام 2018 الوصول بحرًا إلى السواحل الإنجليزية 100 ألف و715 مهاجرًا.
وبدأ احتساب أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول على متن قوارب صغيرة عبر المانش إلى إنجلترا -وأغلبهم انطلاقا من السواحل الفرنسية القريبة- في 2018 بعد إغلاق السلطات الفرنسية المداخل المؤدّية إلى ميناء كاليه ونفق القناة.
ومع إغلاق هذه المداخل أمام المهاجرين بات عبورهم القناة إلى إنجلترا على متن شاحنات أمرًا بالغ الصعوبة إن لم يكن شبه مستحيل، الأمر الذي دفع المهرّبين للاستعاضة عن هذا الطريق البرّي الآمن بالطريق البحري الخطر.
والقناة الإنجليزية أحد أكثر المضائق ازدحامًا في العالم، وتشهد غالبًا غرق قوارب تضيق بالمهاجرين بعد أن يدفعوا أموالا باهظة لمهرّبيهم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لقي 27 شخصا مصرعهم خلال محاولتهم عبور القناة. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي غرق 4 أشخاص على متن مركب مهاجرين في القناة.
وأمس الخميس، أُنقذ 17 مهاجرا بعد سقوطهم في البحر، وفقًا لوزارة الداخلية البريطانية.
ورغم الوعود التي أطلقها الساسة البريطانيون بـ”استعادة السيطرة” على الحدود حالما تخرج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، فإن عدد المهاجرين الذين تمكّنوا من الوصول إلى الأراضي البريطانية على متن قوارب صغيرة ارتفع منذ منذ خروج البلاد رسميا من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحَّدة.