أفادت مصادر عسكرية في مالي -للجزيرة- أن اشتباكات اندلعت بين الجيش ومسلحي مجلس الحركات الأزوادية شمال البلاد.
وأضافت المصادر العسكرية أن الاشتباكات، بين الجيش والحركات الأزوادية، وقعت على خلفية نزاع على تسلم قاعدة عسكرية للأمم المتحدة.
وأعلنت تنسيقية الحركات الأزوادية أن قواتها “تصدت لهجوم معقد” من جانب الجيش المالي وقوات فاغنر في بلدة بير الواقعة شمال شرق مدينة تمبكتو.
من جهته، أفاد الجيش المالي بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين خلال التصدي لمن وصفهم بإرهابيين هاجموا قواته المتجهة إلى مدينة بيير قرب تمبكتو.
وقال الجيش إنه رد “بقوة” على “محاولة لاختراق” موقعه الجمعة، متهما “إرهابيين” في الحادثة.
في المقابل، قال محمد مولود رمضان القيادي بتنسيقية الحركات الأزوادية إن قوات هذه الحركات صدت هجوما شنه الجيش المالي وقوات فاغنر على مدينة بير قرب تمبكتو.
وأضاف رمضان -في تصريح للجزيرة- أن هذا الهجوم يمثل خرقا لاتفاقية الجزائر للمصالحة.
ودعا -في تصريح آخر- المجتمعَ الدولي لأن يشهد على هذه الأعمال الخطيرة” معتبرا الهجوم “انتهاكا لجميع الالتزامات والترتيبات الأمنية”.
وكانت الحركات السياسية والعسكرية الأزوادية والحكومة المالية قد وقعتا عام 2015 على اتفاق مصالحة بالجزائر، نص على تخلي الأزواديين عن مطلب الانفصال عن مالي مقابل منحهم حكما ذاتيا موسع الصلاحيات، ودمج مقاتلي هذه الحركات بالجيش الوطني وتنظيم مؤتمر عام للمصالحة خلال سنتين من توقيع الاتفاق.
طوارق يغادرون باماكو
وأول أمس الخميس، أعلن انفصاليون طوارق سابقون مغادرة جميع ممثليهم باماكو لأسباب “أمنية” مما عمق الهوة مع المجلس العسكري الحاكم منذ 2020.
والتنسيقية تحالف يضم في غالبيته مجموعات من الطوارق تسعى لحكم ذاتي أو للاستقلال عن الدولة المالية، وهي أحد الأطراف الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة المالية عام 2015.
وقد تدهورت العلاقات بين الحكومة العسكرية في مالي والمستعمر السابق (فرنسا) وتحول المجلس العسكري نحو روسيا للدعم السياسي والعسكري.
وتنشط فاغنر بشكل علني في مالي و3 دول أفريقية أخرى، ويقدم عناصرها الحماية للنظام وينفذون عمليات عسكرية ويشرفون على تدريبات.
ويقول النظام في باماكو إن المدربين العسكريين الأجانب في البلاد لا ينتمون لمجموعة فاغنر بل للجيش الروسي النظامي.
