أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
ونص قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الاستغناء عن 14 مستندا كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقًا للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد” المستندات التي تم الاستغناء عنها:
1- مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات.
2-خطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات.
3-تفويضات حضور الاجتماعات.
4-سند حيازة فرع أو موقع الشركة.
5-محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد.
6-محضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة.
7-إقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات.
8-استقالة أعضاء ومديري الشركات.
9-إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات.
10-إقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
11-شهادة اعتذار مراقبة الحسابات
12- شهادة وفاة مراقبة الحسابات
13-شهادة الوفاة+ إعلام الوراثة+وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة في حالة وفاة أحد المساهمين.
14- شهادة الوفاة+ إعلام الوراثة+ شهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي تحت مسئوليته وفاة أحد الشركاء.
ويمكنك الأطلاع علي نص قرار هيئة الاستثمار :
نص القرار
ومن جانبه أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية “مصر 2030”.
