قالت إيران اليوم الاثنين إنها قادرة على استخدام أموالها “المحررة” لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مؤكدة أن صفقة تبادل السجناء تمت بجهود ووساطة أصدقائها في المنطقة، مثل دولة قطر.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية -في تصريحات نُشرت اليوم الاثنين أنه يمكن لإيران أن تضع جزءا آخر من أموالها المحررة في البنوك لأخذ الأرباح منها، وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق يتطلب فترة زمنية محددة، ولا يمكن تقديم المزيد من المعلومات.
وحسب تصريحات الخارجية الإيرانية، فإن الجانبين اتفقا على أن يتم تنفيذ الاتفاق بعيدا عن التصريحات الإعلامية، مشددة على التزامها بهذا الأمر.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة -الخميس الماضي- التوصّل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمّدة لإيران، مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر.
ونقلت “سي إن إن” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الدوحة استضافت وفدي التفاوض، وعملت وسيطا لنقل الرسائل بين الطرفين، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأميركي لم تكن مباشرة، وإنما عبر الوسيط القطري، وأوضحت أن التوصّل للاتفاق كان قبل 6 أشهر.
ووفق الشبكة الأميركية، فإن واشنطن تحفّظت على الإعلان عن الاتفاق حتى اتخاذ الخطوة الأولى من جانب إيران بنقل السجناء، وأكّد المسؤولون الأميركيون أن الدبلوماسيين القطريين لعبوا دورا في الحفاظ على المفاوضات وإنجاحها.
دور وأهمية
وفي تصريحات سابقة، أوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي -في لقاء مع الجزيرة- أن قطر لعبت دورا مُيسرا حيويا وحاسما ووسيطا دوليا موثوقا للتوصل لهذا الاتفاق، مشددا على أنه يمثل دليلا على إمكانية تسوية خلافات المنطقة بالحوار.
وأعرب عن أمل دولة قطر في أن تفضي هذه الخطوة إلى اتفاق بشأن الملف النووي.
من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للجزيرة إن دولة قطر كانت صديقا مميزا، وعبّر عن امتنانه للدور القطري في إبرام الاتفاق.
وقال كيربي إن ما يجري الحديث عنه هو وضع جزء من أموال إيران المجمدة في حسابات لاستخدامها لأغراض إنسانية فقط، واصفا ما أُنجز بالخطوة الإيجابية، وأعرب عن أمله في استكمال هذه الخطوة بعودة المحتجزين.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت الجمعة الماضي أنه بدأ الإفراج عن جزء من أموال طهران المجمدة في أحد البنوك الأوروبية، وأشارت إلى أن الاتفاق مع واشنطن يشمل الإفراج عن 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق.
وأوضحت الوكالة أنه سيتم الإفراج عن أموال إيرانية من بنك التجارة العراقي ضمن الصفقة مع واشنطن، وسيتم نقل الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية إلى سويسرا قبل تحويلها إلى قطر.
