شهد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، إطلاق فعاليات المؤتمر الذي نظمتها الجمعية المركزية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بقاعة ديوان عام المحافظة، لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج “فرصة” الممول من البنك الدولي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي “تكافل وكرامة” والفئات الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات مشروعات تنموية مثل الإنتاج الداجني والحيواني والخدمي وماكينات خياطة وفرزات ألبان وغيرها حيث يتم تدريب الأسر عليها قبل تمكينها من أصول المشروعات.
ورحب المحافظ – حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم /الأثنين/ – بالمشاركين في المؤتمر، مشيرًا إلى دعمه للبرامج والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في مجال التمكين الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية منظمات العمل الأهلي ودورها الحيوي في مشاركة الجهات الحكومية لمواجهة كافة التحديات والمعوقات التي تعرقل عمليات التنمية الشاملة، مشيدًا ببرنامج “فرصة”، الذي يستهدف الفئات الهشة اقتصاديًا من خلال برامج تأهيل تهدف إلى التمكين لتلك الفئات وتعديل سلوكها وإكسابها الخبرات اللازمة للاندماج في سوق العمل والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية الاقتصادية ومن مرحلة الحماية الاجتماعية إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة للتحفيز والتشجيع على ريادة الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر .
من جانبه، أعرب النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، عن سعادته وتقديره للجهود النوعية للجهاز التنفيذي بمحافظة بني سويف في مجال تفعيل دور المجتمع المدني في خدمة المجالات والقضايا التنموية، منوهًا أنه دائم التواصل مع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لاسيما وأنه نجح في تكوين فريق عمل نوعي في مجال المشاركة المجتمعية الفاعلة.
وأشار إلى أن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بإقامة مشروعات تنموية حقيقية لهن وكذلك توفير خدمات تنظيم الأسرة ذات جودة والاهتمام بصحة الشباب والمراهقين وتجديد الخطاب الديني والإعلام المستنير ووضع التشريعات اللازمة لذلك، لافتا إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر السكان والتنمية الاقتصادية الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية، وهو يؤكد عزم الدولة المصرية على معالجة القضية السكانية وتحقيق التنمية بشكل أفضل وتحسين حياة مواطنيها.
وتضمنت فعاليات المؤتمر استعراض، محاور وآليات تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الخاص بمجال التمكين الاقتصادي للراغبين في الحصول على فرصة عمل أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر، ضمن منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص عمل لنقلهم من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وسبل معيشة أكثر مرونة وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخدمات والمواد الأولية المحلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الأهلية والهيئات ذات الصلة.
حيث تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بمحافظة بني سويف عام 2020، وتم إنشاء وحدة خدمات للبرنامج بديوان عام مديرية التضامن، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من خلال عقد جلسات تعديل السلوك بهدف رفع الوعي لدى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لنقلهم فكرياً من الاتكالية إلى الاستقلالية عبر الإنتاج واستهدفت 74 ألف مواطن بمراكز المحافظة، وذلك بدعم من البنك الدولي من خلال منح مشروعات منتجة للفئات الأولى بالرعاية.
فيما تتضمن المرحلة الثالثة دخول 10 جمعيات أهلية تحت مظلة برنامج “فرصة”، والذي يقدم الدعم الفني والتقييم والتدريبات اللازمة لضمان استمرار المشروعات وتنميتها ودمج الأسرة في الشمول المالي وريادة الأعمال عبر آليات متنوعة تشمل (جلسات تعديل السلوك والدعم الفني للانتقال من الاتكالية إلى الإنتاج، التقنية السليمة لتسليم المشروعات المناسبة للبيئة المحلية، والتدريبات الفنية للمشروعات، وريادة الأعمال والشمول المالي والادخار، سياسة التفاوض والإقناع وأساليب التسويق الفعال والقيام بعمليات المتابعة المرحلية والتقييم الدائم للمشروعات ودعم تطوير المشروعات الناجحة).
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر شهد حضور بلال حبش نائب المحافظ والدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة “عضو مجلس النواب”، وأحمد غفران مدير العمليات الميدانية لبرنامج “فرصة” استشاري البنك الدولي، والدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن ببني سويف، وطه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ببني سويف، ومحمود جبر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ببني سويف، ورامي الأباصيري منسق البرنامج ببني سويف، ومسؤولي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، ومركز النيل للإعلام والتضامن والشباب والرياضة والرائدات الريفيات ومسؤولي الجمعيات بمديرية التضامن العاملة في جوانب التمكين الاقتصادي والقيادات الطبيعية والجمعيات الشريكة في المجتمع.
