توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد بنوك الاستثمار، لجوء البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعه الخميس المقبل.
وأوضحت “منير”، في تصىريحات لها اليوم، الثلاثاء، أن “التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل، ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل، بالإضافة إلى إضفاء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا”.
وقالت: “كما اتسع صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23.0 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وباستثناء بيانات البنك المركزي، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الاجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير، ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي”.
وأضافت: “وعلي الصعيد الإيجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساس إلى إحكام الرقابة على الواردات”.
وتابعت: “من ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 بالمقارنة بفائضً قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق، وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23، ما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5% على أساس ربع سنوي و12% على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022”.
واعتبرت أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5%، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقاط أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بمستواه عند 24.2% في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57% استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، و16.5% تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63% حاليًا و0.50% في الولايات المتحدة.
واستطردت: “الأمر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الأمد القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، وبعض التأخير في برنامج بيع بعض الأصول المملوكة للدولة و القطاع العام، لهذا نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الأجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين”.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها في 30 مارس رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25% و19.25% على التوالي، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
ولقد تراجع معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 30.6% على أساس سنوي في أبريل من 32.7% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.7% على أساس شهري في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 2.7% على أساس شهري في مارس.
وعلى الصعيد العالمي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى مابين 5.00-5.25%لابإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام، و425 نقطة أساس على مدارعام 2022.
وبالنظر للوضع الاقتصادي الداخلي الحالي، نقدم توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو.
