طالب عدد من القادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين السابقين في رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بعقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).
وقالت الرسالة إن على الكابينت الاجتماع لتقييم كفاءة الجيش الإسرائيلي وجاهزيته لخوض حرب، وذلك في أعقاب إحجام أعداد كبيرة في صفوف المتطوعين في قوات الاحتياط عن الخدمة في الجيش -ولا سيما من وحدة الطيارين في سلاح الجو- احتجاجا على التعديلات القضائية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية -التي أوردت الخبر- إن ما يعرف بمنتدى احتجاجات الجنرالات ويضم رؤساء أركان جيش ورؤساء موساد وقائدي شرطة سابقين طالبوا بعقد جلسة للكابينت، لمناقشة تداعيات وتأثير عدم انصياع الحكومة لقرارات المحكمة العليا.
ويشهد الجيش الإسرائيلي حالة من التذمر في صفوف قواته احتجاجا على استمرار حكومة بنيامين نتنياهو بتشريع ما تسميها خطة “إصلاح الجهاز القضائي”.
يشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي أبلغ أكثر من 1100 عنصر في رسالة موجهة إلى قيادة سلاح الجو الاسرائيلي بوقف نشاطهم التطوعي احتجاجا على خطة “إصلاح الجهاز القضائي”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية في حينه إن بين هؤلاء نحو 500 من الطيارين الاحتياطيين، وقبل ذلك أعلن 161 طيارا وتقنيا في سلاح الجو وقف نشاطهم التطوعي للسبب نفسه.
يذكر أن نتنياهو يمتنع عن عقد الكابينت لتقييم كفاءة الجيش وجاهزيته خشية تسريب معلومات حساسة من قبل أعضاء في الكابينت قد تخدم الأعداء، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
كفاءة الجيش
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الخارجية والأمن بعد غد الأربعاء، للوقوف على كفاءة الجيش وجاهزيته للتعامل مع الأوضاع العادية وحالات الطوارئ.
كما أُعلن أن نتنياهو سيجتمع بزعيم المعارضة يائير لبيد يوم الخميس المقبل، لإطلاعه على آخر المستجدات الأمنية، وعلى رأسها كفاءة الجيش.
يشار إلى أن رئيس معهد “يروشاليم” للإستراتيجية والأمن أفرايم عنبار قد أشار سابقا إلى أن الجيش الإسرائيلي -وفي ظل السجال بشأن التعديلات القضائية- وجد نفسه في عمق المستنقع السياسي، وهو مكان لا ينبغي أن يكون فيه، وهذا الأمر من شأنه أن يتسبب بأزمة ثقة في المؤسسة العسكرية، ليس فقط في الاحتياط ولكن أيضا داخل الجيش النظامي، وفق تعبيره.
ويعتقد عنبار أن هذه الظاهرة من شأنها أن تسهم بتضرر الهيكل الحساس للعلاقات بين الجيش والمجتمع في إسرائيل، وكذلك زعزعة الثقة بين المستوى السياسي والجيش بشدة، والتأثير على عملية صنع القرار لدى القيادة السياسية، خاصة في كل ما يتعلق بالقضايا الأمنية والعسكرية ومواجهات التوترات على مختلف الجبهات، خصوصا مع لبنان وحزب الله.
ووصف سياسيون إسرائيليون قرار العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي -ولا سيما من وحدات المظليين وسلاح الجو- بـ”العصيان العسكري” بأنه خطوة “غير مسبوقة” ستكون لها تداعياتها على “متانة” وجاهزية جيش الاحتلال وقوات احتياطه لأي طارئ، فيما حذرت مستويات أمنية مختلفة من انعكاساتها على “قوة الردع”، وتباينت المواقف بشأن احتمال أن يشكل القرار تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.
