يمثل الحوار الوطني المصري، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية أبريل 2022 خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ليضم بين جنباته كل أطياف المجتمع المصري بمختلف توجهاتهم وأفكارهم الا من تلوثت يداه بدماء المصريين وعمل على إرهابية وترويعهم علامة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة.
دعم الحوار الوطني المصري
ولم يتوقف دعم الرئيس السيسي لحظة واحدة منذ الدعوة لعقد أول اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني قبل عام وتحديدا في 5 يوليو 2022، بل حرص على الاستجابة لكافة مطالب مجلس الأمناء التي ترفع له، مؤكدا أن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس أو الدولة كحكومة ستتم الموافقة عليه، معقبا: “أي حاجة تحت صلاحياتي أنا همضي عليها دون قيد أو شرط”.
ودائما ما يثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، دعم الرئيس السيسي واستجابته الفورية لمطالب المجلس ومقترحاته خاصة تلك التي تولدت عن جلسات عقدت على مدار 3 شهور “متقطعة” وتحديد منذ 3 مايو الماضي وحتى تاريخه؛ لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا المطروحة والبالغ عددها 113 قضية موزعة ما بين سياسية واقتصادية ومجتمعية ومدرجة على جدول أعمال لجان المحاور الثلاثة للحوار الوطني.
وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن التاريخ المصري يكتب الآن من جديد وبشكل صحيحا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي الذي دعا للحوار الوطني منذ أكثر من عام ووعد في دعوته أنه سيستجيب لمطالب المتحاورين وسينفذ مخرجات الحوار الوطني يسجل اليوم على صفحته الشخصية أنه تلقى مخرجات الحوار الوطني وسيحيلها للجهات المسئولة لدراستها وتنفيذ الشق التنفيذي منها بقرار رئاسي وما يحتاج إلى تعديلات تشريعية سيحيلها إلى البرلمان بإصدارها.
وأضاف الشهابي، أن الرئيس يسجل أيضا بجانب هذا أنه كان وراء نجاح الحوار الوطني عندما أكد في دعوته له لا إقصاء لأحد ولا يوجد به خطوط حمراء وبمتابعته الدقيقة لجلسات القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الرئيس السيسي هو الذى استعجل إرسال مخرجات الحوار الوطني في القضايا التي نوقشت وتم صياغة مخرجاتها إليه، مشيرا إلى أن الرئيس تلقى تقرير مجلس الأمناء بالمخرجات صباح اليوم ليقرأها الرئيس بعناية ويحيلها إلى الجهات المعنية ويبشرنا بكلماته على صفحته الشخصية بعزمه على تنفيذ ما وعد به لإصدار قرارات رئاسية تنفيذية لتنفيذ المخرجات التى تحتاج لقرار او إحالتها إلى البرلمان بإصدارها فى شمل تعديلات تشريعية.
واعتبر رئيس حزب الجيل كلمات الرئيس على صفحته الشخصية بداية لتاريخ جديد في العلاقة بين الحاكم والمواطنين، فلرئيس دعا للحوار ووعد بتنفيذ مخرجاته واليوم يبشرنا بتنفيذ ما وعد به وهو بذلك يدعم دعائم الثقة بينه وبين مواطنيه.
من جانبه قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مستمر وسيستكمل عمل اللجان المختلفة في الفترة المقبلة ما حدث هو رفع توصيات للمرحلة الأولى من اللجان لكي يدرك المتابعون للشأن العام أن الحوار الوطني ما زال مستمرا لمتابعة ومناقشة كافة القضايا التي أعلنا عنها فيما سبق.
وأضاف في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن متابعة الرئيس للحوار ومخرجاته تضع علينا مسؤولية كبيرة لكي نواصل بنفس المستوى ونضع توصيات عملية قابله للتطبيق، مؤكدا أن التوصيات التي تم رفعها في اللجان يحمل بعضا منها آليات في التنفيذ، وبالتالي نطمح أن نراها تظهر للنور في القريب العاجل بعد استجابة الرئيس، واثنى بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته السريعة وتفاعله مع كافة المخرجات.
وتابع: أشار الرئيس قبل ذلك أن الأمور ما دامت في صلاحيته الدستورية والقانونية ستنفذ فورا وهذا هو ما تم إعلانه يالأضافه إلى إحالة ما يريد الاستكمال في التشريعي وبالتالي نحن أما مرحلة تاريخية للغاية ولا بد من أن نتمسك بهذه اللحظة ونواصل العمل على كافة القضايا بنفس المستوى.
فيما أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية الحوار الوطني كخطوة هامة للخروج بحلول جادة في ظل توافق وطني، لكثير من القضايا والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية في المجالات المختلفة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، والتي يعكف حاليا مجلس الأمناء على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها اللجان في المحاور المختلفة، كمخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
ولفت العوضي في تصريحات له اليوم، إلى أن النقاط التي تم الخروج بها من جلسات الحوار الوطني بعد مناقشات واسعة مستفيضة الفترة الماضية، سيكون لها دور كبير في المساهمة في حل كافة المشكلات التي تواجه الدولة، مشيراً إلي ما لاقاه استجابة الرئيس السيسي لمقترح مجلس الأمناء في وقت سابق بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات من خلال تعديل تشريعي، من ترحيب واسع في الشارع السياسي وكونها خطوة هامة في التعامل مع مقترحات الحوار.
ومن جانبه أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار عاكف في اجتماعه المنعقد الآن على النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
وأوضح المنسق العام، أن المجلس ينظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء منعقد حاليا ليرفع اليوم لرئيس الجمهورية مخرجات الحوار.
وقال الرئيس السيسي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .
نظر التوصيات والمقترحات
وأضاف الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عرضته قناة “إكسترا نيوز”: “وإنني إذ أتقدم لجميع المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان”، متابعا: “أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية”.
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن بأن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف المنسق العام، أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الأربعاء، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:
أولآ: المحور السياسي
1 – لجنة المحليات:
= مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
2 – لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
= زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
= بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
= النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
3 – لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:
= مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
= بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.
4 – لجنة النقابات والعمل الأهلي:
= مشروع “قانون التعاونيات الموحد”.
= بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
ثانيا: المحور المجتمعي
1 – لجنة الصحة:
= نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
2 – لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:
= مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
3 – لجنة التعليم.
= مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.
= التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
4 – لجنة الشباب:
= توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
5 – لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
= مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.
= مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
ثالثا: المحور الاقتصادي
1 – لجنة الاستثمار الخاص:
= توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.
2 – لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
= توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
3 – لجنة السياحة:
= توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
4 – لجنة الصناعة:
= مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط،
= مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
