جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى نشر عاجل لقوة شرطية وعسكرية متعددة الجنسيات في هاييتي، لمكافحة العصابات المسلحة في هذه الدولة الكاريبية، بحسب رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي.
وأشار غوتيريش -في رسالته المؤلفة من 12 صفحة ونشرتها وكالة الصحافة الفرنسية- إلى أن محاولة “تسوية الوضع الأمني في هاييتي تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات القسرية لفرض القانون، بما في ذلك الاستخدام الفاعل للقوة في عمليات للشرطة تستهدف العصابات المدججة بالسلاح”.
ويدفع الأمين العام الأممي ورئيس وزراء هاييتي أرييل هنري -منذ نحو عام- باتجاه تدخل دولي لدعم الشرطة، من دون أن تأخذ أي دولة زمام المبادرة.
تفشي العنف
نهاية يوليو/تموز أعلنت كينيا استعدادها لقيادة قوة متعددة الجنسيات بهاييتي، ونشر ألف شرطي في أراضي هذه الدولة التي تعاني من تفشي أعمال العنف “للمساعدة في تدريب ومساعدة الشرطة الهاييتية على استعادة الحياة الطبيعية وحماية المنشآت الإستراتيجية”.
لكن نشر القوة يتطلب مصادقة رسمية من السلطات المحلية، وتفويضا صادرا عن مجلس الأمن.
وبعد الإعلان الكيني، تعهدت الولايات المتحدة بدعم نشر قوة شرطة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في هاييتي، متعهدة بأن تقود الجهود في مجلس الأمن لإصدار التفويض لها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين “نحن ملتزمون بإيجاد الموارد لدعم هذه القوة المتعددة الجنسيات” معتبرا أنه “من السابق لأوانه تحديد ماهية المساعدات المالية أو المادية التي يمكن أن تقدمها واشنطن”.
مبادرة نيروبي
ورحب غوتيريش في رسالته بمبادرة نيروبي، مشددا على أن هاييتي بحاجة إليها “بصورة عاجلة” كما رحب أيضا بالدعم الذي أعلنته دول بمنطقة الكاريبي هي جزر البهاما وجامايكا وأنتيغوا وبربودا.
وأعرب فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام عن أمله بأن تبدي دول أخرى اهتماما أيضا، وأن يتحرك مجلس الأمن قدما وفقا لتوصيات الأمين العام.
ولم تجر هاييتي، أفقر دولة بالنصف الغربي من الكرة الأرضيّة، انتخابات منذ عام 2016. وتسيطر عصابات على حوالي 80% من العاصمة بورت أوبرانس، وشاعت جرائم العنف كالخطف للحصول على فدية والسطو المسلح وسرقة السيارات.
