يَمثل الاثنين القادم رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الكاف شمال تونس للتحقيق معه بشبهة تعطيل حرية العمل، وذلك على خلفية الإضراب الذي نفذه القضاة في يونيو/حزيران 2022 احتجاجا على إعفاء الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيا، وفق ما أورد بيان لهيئة الدفاع عن القضاء والقضاة المعفيين.
واعتبرت هيئة الدفاع أن إحالة الحمادي على مجلس التأديب وعلى التحقيق من قبل وزيرة العدل والنيابة العامة، على خلفية نشاطه النقابي، تندرج في إطار استمرار السلطة في ضرب استقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية.
وقال البيان إن ذلك يعد إمعانا في استهداف الحق النقابي واستمرار الضغط على القضاة المباشرين عبر بث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم.
ودعت هيئة الدفاع مكونات المجتمع المدني وكل القوى المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء إلى مساندة جمعية القضاة في دفاعها عن استقلال القضاء، وفق تعبيرها.
وشن القضاة العام الماضي إضرابا عاما استمر عدة أسابيع احتجاجا على عزل الرئيس قيس سعيّد عشرات القضاة بشبهة التورط في قضايا فساد.
ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية يقضي بعودة معظم القضاة المعزولين إلى وظائفهم، فإن السلطات امتنعت عن تنفيذ الحكم وأحالت العديد من هؤلاء القضاة للتحقيق بتهم مختلفة.
شبهة الاحتكار
على صعيد آخر، أوقفت قوات الأمن التونسية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز بعدما طلب الرئيس قيس سعيد من السلطات المعنية “تطبيق القانون” على المتسببين في أزمة نقص الخبز في البلاد.
وقالت وسائل إعلام تونسية إنه تم توقيف محمد بوعنان “من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال”، وفق المصادر نفسها.
وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفذها أصحاب المخابز بعد قرار سعيد منع تزويدهم بالدقيق المدعم.
ومنذ أشهر، تتشكل طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الخبز المدعم.
وفي حين يتهم الرئيس التونسي ما يصفها بالشبكات الإجرامية والمحتكرين بافتعال نقص الخبر ومواد أساسية أخرى بهدف إثارة اضطرابات اجتماعية، يعزو معارضون الأزمة إلى فشل السياسات التي ينتهجها الرئيس سعيد من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.
وفي السياق، قالت صحيفة “الشعب نيوز” التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) إن 8 سفن محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.
