حصل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير”EBRD” بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، وفى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا).
ولضمان التنسيق الكامل بين الجهات العاملة في القطاع فقد تم إنشاء مجموعة عمل من الجهاز والشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر للإشراف على الخدمات الاستشارية المقدمة من المكتب الاستشاري خلال الفترة السابقة، أسفرت على اعداد الوثائق التالية:.
1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق.
2. وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)
3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.
تم تحديد موعد جلسة المشورة المجتمعية يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 وسيكون الحضور اما فعلي أو افتراضي عن طريق رابط الكتروني سيتم ارساله لمن يرغب في المشاركة.
سيتم الإعلان عن المكان والوقت المحدد للاستشارة العامة من قبل الجهاز خلال الاسبوع الاول من شهر سبتمبر.
ويدعو الجهاز كافة المستثمرين وأطراف مرفق الكهرباء والخبراء لدراسة مخرجات المستندات المقدمة من الاستشاري المتاحة عن طريق الرابط التالي:
http://egyptera.org/ar/MarketPublicHearing.aspx
وموافات الجهاز باي ملاحظات عليها مكتوبة على النموذج المرفق برابط المستندات ويرجى ارسالها على البريد الإلكتروني للجهاز ([email protected]،[email protected]) وعلى من يرغب من الشركات في المشاركة في جلسة المشورة المجتمعية المحدد لها الانعقاد يوم الاثنين الموافق 2 اكتوبر 2023 موافاتنا بأسماء ممثلين للشركة بحد اقصى على نفس البريد الالكتروني السابق مع توضيح ما اذا كان الحضور شخصياً أو افتراضيا.
علما بأن أخر موعد للتسجيل وإرسال الأسئلة والملاحظات هو الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.
سيتم تضمين الملاحظات التي سترد للجهاز حتى تاريخ جلسة المشورة المجتمعية اثناء الجلسة باسم الشركة التي ستقدمها وسيقوم الفريق الاستشاري بالرد على التعليقات أثناء الجلسة التشاورية.
كما سيتم غلق باب استقبال اية تعليقات على المستندات يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023.
علماً بأنه فور الانتهاء من الاتفاق مع الاستشاري علي النسخة النهائية للحزمة التنظيمية سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير”EBRD” وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
