شهد أسعار بعض السلع الغذائية ارتفاعات خلال الفترة الآخيرة خاصة في شهر أغسطس الجاري، وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ارتفاعا لإجمالي التضخم بنسبة 2% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو الماضي، ليصل إلى 177.6 نقطة، وارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 36.8% في يونيو 2023 مقابل 14.7% لنفس الشهر من عام 2022.
ومن جانبها، رفعت شركات السلع الغذائية الأسعار، إذ رفعت شركة جهينة أسعار بعض أصناف الألبان والعصائر، وأعلنت شركة البوادي ارتفاع أسعار عدد من منتجاتها، كما رفعت شركت كوكاكولا وبيبسي سعر العبوة “الكانز” 330 ملي.
ارتفاع أسعار العصير والمشروبات الغازية
ومن جانبه، قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات له، إن شركة جهينة قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من يوم 20 أغسطس الجاري، لتكون الأسعار كالتالي:
- الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 9.34 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 10 جنيهات.
- الشركة رفعت أنواع عصير جهينة 1 لتر إلى سعر 17.92 جنيه جملة، لتباع 22 جنيها للمستهلك.
- كما رفعت الشركة عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي إلى 6.01 جنيه جملة، لتباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات.
وبحسب المنوفي، رفعت شركة البوادي أسعار منتجاتها، بدءًا من 15 أغسطس الماضي، لتصبح:
- عبوة الحلاوة 130 جراماً بسعر 18 جنيها
- كما ارتفع سعر العبوة 275 جراما إلى 33 جنيها.
- وزاد سعر العبوة 570 جراما إلى 69 جنيها
- وارتفع سعر العبوة 760 جراما إلى 86 جنيها
- ورفعت الشركة سعر العبوة 970 جراما إلى 113 جنيها.
كما رفعت شركتي كوكاكولا وبيبسي أسعار منتجاتهم لتصبح:
- شركتي بيبسي وكوكاكولا رفعا سعر عبوة “الكانز” حجم 330 ملي بنحو 75 قرشا، بدءا من 1 أغسطس الجاري.
- سعر عبوة “كانز” بيبسي أو كوكاكولا، بعد الزيادة الأخيرة سجل نحو 9.75 جنيه للعبوة.
ومن جانبه، حذر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من ظاهرة الارتفاع فى معدلات التضخم وارتفاع الأسعار مطالبًا من الحكومة الإسراع فى اتخاذ المزيد من السياسات المالية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار للعديد من السلع والمنتجات الصناعية والغذائية.
وتساءل النائب في سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلًا: هل لدى الحكومة سياسات جديدة لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى الأسعار؟ وأين دور الحكومة فى الرقابة على الأسواق والأسعار؟.
كيفية مواجهة غلاء الأسعار
كما تساءل عضو مجلس النواب عن سياسات الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات فى قطاعي الزراعة والصناعة؟ مؤكدًا أن مواجهة ارتفاع التضخم والأسعار لن يكون إلا بالاتجاه نحو اتخاذ جميع الإجراءات للتوسع فى المشروعات الصناعية والزراعية والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأكد النائب أن استمرار ارتفاع التضخم يؤكد أن الحكومة لاتزال لم تعط ملفي تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية أكبر اهتمام مطالبًا من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء اتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التى تكفل التشجيع الفعلى لاقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية على مستوى الجمهورية نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، إن معدلات التضخم يمكن خفضها من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، تتمثل في شقين، وهما الشق الرقابي، والذي يحتاج من الدولة تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة في جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، موضحا أنه ينبغي على الدولة أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها.
وأضاف أبو علي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن من ضمن الحلول أيضا، ضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات المقدمة يساهم أيضا فى تراجع التضخم، وإحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وأيضا هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى ستساعد على تغطية السوق المحلية.
وشدد الباحث والمحلل الاقتصادي على ضرورة وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة، يتم التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها، وضرورة وضع خريطة استثمارية جديدة ومتنوعة، يتم التركيز خلالها على السلع الأولية التي يحتاجها المواطن، وتطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر للحفاظ على استقرار الشارع المصري، وتطبيق الرقابة صارمة على الأسواق، وأن تكون بشكل مستمر.
