تمثل قضية سد النهضة أهمية كبيرة لمصر، والتي تتمسك دائما بضرورة وجود حل مرضي لجميع الأطراف، حيث شهدت الفترة الماضية عودة للحديث حول اتفاق ما بين مصر وإثيوبيا وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للقاهرة يوليو الماضي؛ لحضور قمة دول جوار السودان التي دعت إليها مصر.
موقف جديد حول سد النهضة
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الجمعة، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ومفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال زيارته إلى أديس أبابا، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ورحب محمد بن زايد بـ”الخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا مؤخراً، على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة”، معربا عن “تمنياته أن تصل هذه المفاوضات، إلى حل مرضي لجميع الأطراف وبما يعزز التعاون فيما بينها، ويدعم الاستقرار في المنطقة”، طبقا للبيان.
وبحث محمد بن زايد وآبي أحمد “مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية، وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات بما يخدم تطلعات البلدين المستقبلية لتوسيع آفاق التعاون، والعمل المشترك بينهما ويسهم في دعم التنمية والازدهار لشعبي البلدين”، طبقا للبيان.
وقال الرئيس الإماراتي، إن “إثيوبيا تحظى بأهمية خاصة لدى الإمارات، في إطار توجهها الإستراتيجي لتعزيز العلاقات مع إفريقيا، في المجالات التنموية، كونها تستضيف مقر منظمة الوحدة الإفريقية، ولها ثقل كبير في القارة، ولها دور مهم في معادلة الأمن الإقليمي في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي”، بحسب (وام).
يذكر أن القاهرة استضافت – يوم الخميس 13 يوليو 2023- فعاليات مؤتمر قمة دول جوار السودان، في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين وهي أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل البلد العربي الشقيق.
وكان من بين المشاركين في القمة رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي التقاه الرئيس السيسي، حيث تناقش الزعيمان، حينها، مسألة جمود المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة وكيف يمكن تجاوزها، حيث اتفقا على النقاط التالية:
- جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.
- اتفق الزعيمان على ضرورة الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر.
- ومن المقرر أنه خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
أضرار تلحق بالدول الثلاث
من جانبه قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن إثيوبيا بدأت التخزين الرابع لسد النهضة 14 يوليو 2023، وهو خطوة هندسية لاإرادية بعد زيادة ارتفاع الجانبين والممر الأوسط حتى مستوى يتراوح بين 620 -625 متر فوق سطح البحر، ولا تستطيع الحكومة الاثيوبية إيقافه سوى استمرار فتح بوابتي التصريف (60 – 70 مليون م3/يوم) أو غلقهما.
وأضاف شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أضرار التخزين بصفة عامة متعددة وهناك فرق بين وجود أضرار تعمل الدولة على عدم وصولها إلى المواطن، وعدم وجود أضرار على الإطلاق، وتقوم الدولة على ترشيد استهلاك المياه، وإنفاق عشرات بل مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الري والزراعة، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وتبطين الترع، والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وغيرها حتى نحافظ على احتياطى مائى جيد في السد العالى يضمن الأمن المائي للمواطنين.
وتابع تنقسم أضرار التخزين المائي في إثيوبيا إلى أضرار مائية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية.
أولا: أضرار مائية واقتصادية:
أي كمية مياه تخزن فى سد النهضة قليلة أو كبيرة، هذا العام أو الأعوام القادمة هى مياه مصرية-سودانية، وهى الخسارة الأولى المباشرة، والتى لو استغلت فى الزراعة لجاءت بعائد اقتصادى قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالاضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة المياه لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتبطين الترع، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى الصوب الزراعية وغيرها.
وأشار إلى أنه بالنسبة للسودان هناك ارتباك في تشغيل السدود، ومستقبلاً قلة الانتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمى فى سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع فى استخدام الأسمدة.
ولفت إلى أنه بالنسبة لاثيوبيا هناك غرق للمزيد من الأراضى الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق.
حصة المياه المصرية والتى تقدر بـ 55.5 مليار م3، هى متوسط الايراد لمصرـ بمعنى المياه التى تزيد عن الحصة تعوض سنة أخرى تكون الحصة فيها أقل وبالتالى فقد تلك الزيادة فى أى سنة يعنى عدم الحصول على الحصة كاملة فى سنوات الجفاف.
ثانيا: أضرار سياسية:
تتمثل الأضرار السياسية فى استمرار اثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات إحادية وخرقها للمرة السادسة للاتفاقيات الموقعة بين مصر واثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، واعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الأفريقى، وأخيراً البيان الرئاسى لمجلس الأمن سبتمبر 2021، بعد التخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثانى (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 فى 20 فبراير 2022، والتوربين رقم 9 11 أغسطس 2022، والتخزين الرابع 14-؟ 2023، وقد تستمر بنفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، وأيضا مزيد من التوتر فى العلاقات بين السودان ومصر من جهة واثيوبيا من جهة أخرى.
ثالثا: أضرار اجتماعية:
تهجير مزيد من سكان بنى شنقول، بعضهم سوف يتجهون إلى السودان الذى يعانى مثل كثير من الدول من ظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد ثورة ديسمبر 2018. والحرب الأخيرة، واختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذى تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين فى الأراضى المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، فيها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنوياً بمياه الفيضان مما يجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاج هؤلاء المزارعون مستقبلا إلى حفر ترع للرى وانشاء شبكات رى مكلفة، والتأقلم اجتماعيا واقتصاديا مع الظروف الجديدة.
