أوقفت السلطات في باكستان، اليوم السبت، شاه محمود قريشي الذي يشغل منصب نائب الأمين العام لحزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
واعتقل شاه محمود قريشي -الذي شغل حقيبة الخارجية في حكومة خان- في العاصمة إسلام آباد بُعيد عقده مؤتمرا صحافيا انتقد فيه رغبة السلطات في تأجيل الانتخابات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات أوقفت قريشي في خضم حملة واسعة ضد حزب حركة إنصاف الذي أسسه خان عام 1996.
واعتقلت السلطات آلافا من قادة وأنصار حزب حركة إنصاف في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تراجع قوته الشعبية.
وقال مسؤول في الحزب إن شرطة إسلام آباد اعتقلت قريشي من منزله. وأضاف “ليس لدينا أي تفاصيل أخرى”.
يأتي ذلك بعد الحكم بسجن خان 3 سنوات في وقت سابق من هذا الشهر، لإدانته بالكسب غير المشروع في واحدة من أكثر من 200 قضية رفعت ضده منذ حجب الثقة عنه في أبريل/نيسان 2022.
الحرمان والعودة
وهذا الحكم يحرم خان من المشاركة في الانتخابات، رغم أن سياسيين كُثرا أدينوا في السابق ثم ألغيت إدانتهم وعادوا إلى السياسة.
ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
يشار إلى أن حكومة شهباز شريف الائتلافية الهشّة التي تشكلت بعد إطاحة خان قامت بحلّ البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر.
وحاليا تتولى السلطة حكومة تصريف أعمال برئاسة السياسي المغمور أنوار الحق كاكر، حتى إجراء الانتخابات.
وينص الدستور على تنظيم الانتخابات في غضون 90 يومًا من حل البرلمان، لكن هناك تكهنات منذ أشهر بتأجيلها في ظل صعوبات لتحقيق الاستقرار وسط أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة.
وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إن لجنة الانتخابات بحاجة إلى وقت لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية.
