تبدأ وزارة المالية خلال الشهر الجاري صرف مرتبات الموظفين بالحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية على مستوى الدولة.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن اعتزامها صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري لصالح 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة على مدار 5 أيام تبدأ من الخميس بعد المقبل.
وتستهدف وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 27 حتى 30 أغسطس الجاري.
وتأتي عمليات تبكير صرف المرتبات بما يراعي الأولويات والاحتياجات الخاصة بالموظفين والفئات الأولى بالرعاية و تقليل الأعباء عنهم .
وتجري عمليات صرف المرتبات بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري حيث تم تحويل المرتبات شهريا للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.
وتأتي عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان لمنع الزحام على فروع البنوك و مقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي.
وعقد منذ أيام، الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اجتماعًا رفيع المستوى مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية يومي 25، 26 سبتمبر المقبل التي تنعقد لأول مرة في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ، موجهًا ببذل أقصى جهد وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث التاريخي بحيث يخرج بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي.
استعرض الوزير، محافظ مصر لدى البنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نتائج اللقاءات التنسيقية للجان الفرعية المشتركة بين وزارة المالية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدًا ضرورة مراعاة كل التفاصيل بدقة وعناية شديدة؛ تحقيقيًا للمستهدفات المرجوة من اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا حريصون على توفير كل المقومات اللازمة والمؤهلة للخروج بتوصيات وأفكار جادة في الفعاليات التي تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي يشارك فيها 3 آلاف من الشخصيات الدولية المؤثرة حول العالم؛ علي نحو يسهم في دفع جهود جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصديقة للبيئة، لافتًا إلي أننا نستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل.
