تظاهر عشرات القضاة وناشطو المجتمع المدني في تونس أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف شمالي غرب البلاد، اعتراضًا على مثول رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
ولا يتمتع الحمادي بالحصانة بعد أن سحبها منه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي نصبه الرئيس التونسي قيس سعيد، تمهيدًا لملاحقته.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “القضاء سلطة لا وظيفة” و”قضاء الحريات.. لا قضاء التعليمات”، و”لا قانون لا ديمقراطية لقضاء التبعية” و”يكفي من إعدام القضاء.. يكفي من تفكيك دولة القانون”.
ويوم الجمعة الماضي صدر قرار بدعوة الحمادي للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، -أمس الاثنين-، على خلفية نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلال القضاء، وعن القضاة المعفيين خلال يونيو/حزيران 2022، وفق بيان صادر عن الجمعية.
وفي تصريحات إعلامية قبل دخوله المحكمة، قال الحمادي، “رئيس الجمعية لا يمثل من أجل الفساد أو الرشوة أو أي نوع من أنواع الجرائم (..)، وإنما يمثل من أجل الحق المشروع للقضاة في ممارسة الحق النقابي”.
وأضاف، “سنواصل الدفاع عن هذا الحق مهما كلفنا الأمر”، مؤكدًا احترام القضاء. وتابع “هدف السلطة هو ترهيب القضاة”.
ووفق راديو موازييك المحلي، قرر حاكم التحقيق بمحكمة الكاف الابتدائية تأجيل الاستماع إلى رئيس جمعية القضاة التونسيين، إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومطلع يونيو/حزيران 2022، أصدر قيس أمرًا رئاسيًا بإقالة 57 قاضيًا بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية وقف تنفيذ القرار في 9 أغسطس/آب من العام نفسه.
وفي 14 أغسطس/آب 2022، صدر أول تعقيب لوزارة العدل على قرار المحكمة بشأن المقالين، أن “القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيد لا يزالون محلّ ملاحقات قضائية”.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس فرض إجراءات استثنائية؛ منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي.
في غضون ذلك، أوقفت فرقة أمنية -أمس الاثنين- مسؤول مكتب الإعلام بحركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي.
وقال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، إن “فرقة أمنية تابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة بالعاصمة، هي التي أوقفت التاغوتي”.
وأوضح الشعيبي أن أسباب الإيقاف ليست واضحة حتى الآن”، مشيرًا إلى أنها قد تتعلق “ببطاقة (إذن) تفتيش سابقة، لها علاقة بقضية كان أوقف فيها التاغوتي ثم أطلق سراحه”.
وفي 14 مارس/آذار الماضي، “أوقف التاغوتي في قضية تآمر على أمن الدولة”، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه بعد 10 أيام من إيقافه.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفّذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، التي تعِدّ الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيّد “انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسًا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحًا لمسار ثورة 2011”.
