قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، اليوم الثلاثاء، تمديد حبس 6 معارضين مدة 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة.
وقالت المحامية إسلام حمزة، إن المعارضين هم: جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
وقضى الموقوفون 6 أشهر في السجن، وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي قبل أن يصدر القاضي اليوم قرارًا بالتمديد لمدة 4 أشهر.
وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين، إنها طعنت في قرار قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام، التي ستنظر فيه إما تقره، وإما تنقضه.
وكانت السلطات التونسية أوقفت المعارضين الستة، إضافة إلى اثنين آخرين في فبراير/شباط الماضي، وأفرجت عنهما في 13 يوليو/تموز الماضي، وهما: شيماء عيسى (عضو جبهة الخلاص الوطني)، والأزهر العكرمي (وزير سابق وعضو سابق في حزب نداء تونس).
كما يُلاحق زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، في القضية نفسها وفي قضايا أخرى، وهو يقبع في السجن منذ أبريل/نيسان الماضي.
ومع بدء حملة التوقيفات، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ومقابل تشديد قيس مرارًا على استقلال السلطات القضائية، فإن المعارضة تتهمه بـ”تلفيق تهم كيدية” ضد المعارضين، واستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية، بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة في البلاد.
