أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان وزارة العدل حول مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وإسدال الستار عليها، في ظل ما أعلنته بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
وأكد البنا، أن حفظ القضية لهذا العدد من المنظمات يصب في صالح دعم المجتمع المدني ويعزز جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المجتمع المدني وفتح المجال أمامه للمشاركة مع الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وإزالة أى معوقات تواجهه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار يتماشى مع الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة المصرية للتوجه إلى الجمهورية الجديدة، ونتائج جلسات ومناقشات الحوار الوطني وما أسفر عنه حتى الآن من نتائج طيبة تؤكد جديته ونجاحه.
وكان بيان وزارة العدل قد أشار إلى أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
