قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه يتعين على بلاده أن “تحدّ بشكل كبير” من أعداد المهاجرين وفي مقدمّهم “المهاجرون غير الشرعيين”، مشيرًا أنّ حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تم تأجيله مرارًا.
وتساءل ماكرون في مقابلة مع مجلة “لوبوان” الأسبوعية، “هل نحن غارقون تحت الهجرة، كلا. من الخطأ قول ذلك. مع ذلك، فإنّ الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمر ويجب علينا أن نحد بقوّة من الهجرة، بدءًا بالهجرة غير الشرعية”.
وتعهّد الرئيس الفرنسي “تحقيق نتيجة” على هذا الصعيد، معتبراً ذلك “واجبًا علينا”، مضيفا أنه “من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل”، لأنّ فرنسا “ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي”.
وتابع “علينا من جهة أخرى أيضاً أن نكون أكثر فاعلية في تقليص الهجرة، لكن يجب أن نواصل بموازاة ذلك التحرّك عبر المدرسة وآليات الاندماج والسلطة والجمهورية والاقتصاد”، مشددا على أنّه “عندما يكون لدينا معدّل بطالة يبلغ عشرة بالمئة مدى سنوات فلا يمكن تفعيل آليات الاندماج”.
وأفاد ماكرون بأن “وزير الداخلية جيرالد دارمانان سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ درسه في الشتاء ومذّاك الحين أرجئ مراراً، سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لدى العودة من العطلة الصيفية وزير الداخلية إحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة”.
وفي حين تواجه الحكومة صعوبات في تأمين غالبية للنص، تأمل رئيسة الوزراء “تجنّب” اللجوء للمادة الدستورية 3-49 التي تتيح إصدار قانون من دون التصويت عليه في الغرفة السفلى للبرلمان، لكنّ الرئيس شدد على أنه “مع استخدام الوسائل الدستورية. نحن بحاجة إلى نتائج وإذا قطع الطريق على نص من هذا النوع تسقط الموانع”.
